مصادر لـ«ذات مصر»: حملات مداهمات الحكومة للتجار ليست كافية لمواجهة الأسعار

قلل تجار وصناع بالغرف التجارية والصناعية، من أثر حملات المداهمات التي تشنها الحكومة على التجار على أسعار السلع وخاصة السكر والأرز، مؤكدين بأنها ليست كفيلة وحدها لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وكشفت المصادر لـ«ذات مصر»، أن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاعات أسعار السلع في السوق المحلي واستمرارها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لأسباب منها: “رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة ما أدى الى الحد من الواردات التي يحتاجها السوق وتغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية إلى دول الاتفاقيات الحرة المعفاة من الجمارك”.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر أدى الى عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية وخروج العديد من الصادرات المصرية من الأسواق التقليدية لارتفاع تكلفة الشحن مؤكدين على أن المشكلة ليست أسعار ولكن دخول وإنتاجية لدولة تستورد60%من استهلاكها ونسبة مثيلة من مدخلات الإنتاج مما يعرضها لتقلبات الأسعار العالمية وحجب الواردات أدى الى ندرة وخفض المنافسة ورفع الأسعار.

وذكرت المصادر أن أكثر من نصف إنفاق الأسر المصرية هي على سلع وخدمات تقدمها الدولة لسلع مدعمة ومرافق ونقل وصحة وتعليم ومعدل ارتفاع في كل ما يقدمه القطاع الخاص وذلك ببساطة نظرا لارتفاع التكلفة بالرغم من حجم الدعم الذي يستهلك اكثر من ربع الموازنة.

 وأضافت المصادر أن تكاليف النقل البري على الطرق السريع أدى الى هروب شركات الملاحة الى جدة واليونان، فضلا عن أن الصناعة المصرية محملة بالأعباء، نافية تأثر الأسواق بالتعويم وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بقدر القرارات الحكومية المصاحبة للتعويم أو مواجهة السوق السوداء.

وكانت جمعية مواطنون ضد الغلاء، أشادت اليوم الخميس، بجهود الرقابة الإدارية في كشف فساد مافيا السكر وأعوانهم في أروقة وزارة التموين، معربةً عن أملها في تغيير خريطة الرقابة التموينية في مصر بشكل عام، والأخذ في الاعتبار قلة عدد مفتشي التموين والذين يقل عددهم عن ألف مفتش تموين، ثبت فساد القليل منهم حسب ما هو معلن في القضية الأخيرة في وزارة التموين.

وطالبت الجمعية بتعيين خريجي الجامعات في وزارة التموين كمراقبين أو مفتشي تموين لمدة عام كبديل عن الخدمة العسكرية في حال عدم اللياقة الطبية على أن يمنحوا راتب الخدمة العسكرية، ويسند إليهم مراقبة السوق وبخاصة مراقبة الأسعار.

وأشارت إلى إمكانية تعيين الفتيات في الخدمة العامة بجهاز حماية المستهلك على أن يرفعوا تقارير يومية عن المناطق المكلفين بمراقبتها حسب التوزيع الجغرافي، مع استعمال الأدوات الحديثة كالموبايل والكاميرات في إثبات المخالفة، وبخاصة البيع بغير السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار، وهو ما يتيح انتشار كبير للرقابة على كامل الأرض المصرية كما كان يحدث من قبل.

وقال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إن هؤلاء الشباب سوف يشكلون حماية حقيقية للمستهلكين لأنهم سيخدمون أسرهم ومجتمعاتهم ولأنهم شباب طاهر حديث التخرج لديهم من البراءة وحسن السلوك ما يشكل مناعة من الرشوة واستغلال الموقع في التربح.

وأضاف العسقلاني أن مدة العام تلعب دورا إيجابيا في الحد من الفساد الذى يتحقق من البقاء سنوات في المنصب، كما حدث في قضية وزارة التموين الأخيرة، ومعلوم أن مستشار الوزير للرقابة والتوزيع كان يشغل وكيل الوزارة للرقابة قبل خروجه على المعاش وجرى التجديد له كمستشار لمدة ثمانية أعوام تقريبا.