بالمستندات: اعترافات رئيس محكمة متهم فى صفقة آثار كبرى بـ37 مليار جنيه: تعرضت للنصب وكنت أريد إرجاع حقي

حصل "ذات مصر" على نص التحقيقات وأقوال أحد القضاة المتهمين في القضية المتورط فيها قاضيان "رئيسا محكمة"، وضابط، بالإتجار في الآثار وتهريبها خارج مصر، من خلال استغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والارتكازات الأمنية والملاحقة الأمنية مستغلا وظيفته ومنصبه في نقل الآثار وتهريبها.

التحقيقات كشفت أن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة أثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي "أي ما يعادل نحو 37 مليار جنيه وفقا للسعر الرسمي"، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ"وسيط" في الصفقة، وقام بـ "تمويل" هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.

إلا أن الصفقة لم تتم، وتبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الـ 3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله "رئيس محكمة" خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

لتنكشف من هنا أوراق القضية وتفاصيلها الهامة، والتي تسببت في تقديم القاضي باستقالته رسميا من العمل بالقضاء خلال سير التحقيقات، ويقبلها وزير العدل، ويحال على إثرها القاضيان والضابط وجميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

اعترافات رئيس المحكمة

واستجوبت النيابة المستشار م. ص. أ.، رئيس محكمة جنح مستأنف الويلي، والذي أنكر في بداية أقواله ما نسب إليه من اتهام بالإتجار في الآثار، وقرر أنه تعرف على المتهم الأول "م. م. ذ."، وعرف الأخير نفسه بأنه يدعى "م. أ." ويعمل مهندس، كما أن له خبرة في بيع وشراء العقارات "الأراضي"، وعرض عليه مشاركته في ذلك، إلا أنه رفض في بداية الأمر ثم عدل عن قراره وهاتفه وأبدى رغبته في الاستثمار معه.

وتمكن المجني عليه على أثر ذلك من الاستيلاء على مبلغ نحو 3 ملايين جنيه على عدة دفعات، وعقب ذلك نكص المتهم الأول عن التزامه هاربا بالأموال المستولى عليها، وأنه أخذ في البحث عن المتهم الأول بعد هروبه، فترة إلا أنه عجز في الوصول إليه.

وأضاف أنه قص تلك الواقعة على قاض زميل له، وهو المستشار "أ.  ز. ف. رئيس محكمة فئة (أ)"، فأخبره الأخير بأنه سوف يستعين بالمتهم "م. س. أ." وصولا للمتهم الأول، وحصل لقاء فيما بينهم وتعهد المتهم "م. س. أ." آنذاك بالوصول للمتهم الأول.

وتابع، أنه استعان بصديقة زوجته وتدعى "أ. س. ش." في غاية منه لمعرفة بيانات المجني عليه والتي وافقته، وقامت بمهاتفة المجني عليه عدة مرات – بحسبان أنها مندوبة مبيعات لشركة عقارات – واستجاب لها المتهم الأول، وعقب ذلك طلب منها أن تستقل سيارة المتهم الأول في حين يتبعهما، وكلف المتهم "م. س. أ." بأن يشاركه المتابعة بسيارة أخرى.

وأضاف أنه خلال ذلك فوجئ بصياح الفتاة، وقيام المتهم الأول مسرعا بسيارته محاولا الفرار، وتمكن من إيقافه، وقام المتهم "م. س. أ." بالإمساك بالمتهم الأول وترجلت الفتاة من السيارة واصطحبها لمسكنه، في حين قام المتهم "م. س." باصطحاب المتهم الأول لمسكن يتبعه، ثم هاتفه وأخبره بأن المجني عليه تعهد برد مبلغ مليون جنيه بشرط عدم الإفصاح عن شخصه أو أية معلومات عنه.

وظل المتهم الأول بالمسكن لمدة تقارب 3 أيام وتم إطلاق سراحه عندما نما لعلمهما أن والد المتهم الأول أبلغ عن واقعة اختفاء نجله، مضيفا أن المتهم "م. س. أ." سلم له الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول.

لتقوم النيابة العامة بفحص هاتف المتهم الأول، ويتبين لها وجود 151 مقطع فيديو مصور لقطع أثرية مختلفة وأعمال حفر ومقابر بداخلها كمية كبيرة من القطع الأثرية، كما تبين وجود مكالمتان هاتفيتان مسجلتان بين المستشار "م. ص." والمتهم الأول مضمونهما التصرف في قطع أثرية بحوزة المتهم الأول، ورغبة المستشار "م. ص." في سرعة إنجاز الصفقة أو جلب إحدى القطع الأثرية من بلدة المتهم الأول لبيعها في محافظة القاهرة.

وبمواجهة المستشار "م. ص." بالمحادثتين الهاتفيتين المسجلتين على هاتف المتهم الأول، عاد واعترف بعلمه بأن المتهم الأول كان سوف يرد له ماله بعد بيعه لقطع فرعونية أثرية عثر عليها أقاربه ببلدته، ووافقه على ذلك رغبة منه في الحصول على أمواله.

وأضاف أن المتهم الأول كان يعاونه آخرون من ضمن التشكيل العصابي وهم سيدى تدعى "س." وحدد دورها أنها من قامت بأعمال السحر لسلب إرادته، والنقيب "ي. أ."، وحدد دوره بأنه كان يستلم منه المبالغ المالية حصيلة جريمة النصب، والمتهم "هـ. أ." والمتهم "أ." وكانا يقومان باستلام المبالغ المالية أيضا، والمتهم "إ. ي." وشهرته "إ. أ."، وحدد دوره بأنه كان يؤكد على كلام المتهم الأول إبان ارتكابه الجرائم وحيازته للآثار.

وخلال التحقيقات تقدم المستشار "م. ص." بطلب استقالة غير مسببة من العمل بالقضاء إلى وزير العدل، ليصدر قرار وزير العدل  بقبول استقالته من العمل بالقضاء ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.