مع بداية الامتحانات.. أزمة "نائبة الغش" تثير غضبًا في مصر.. ما القصة؟

مع أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات، أثارت نائبة البرلمان والطالبة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، نشوى رائف، ضجة كبرى على المنصات الاجتماعية والإعلام بسبب ضبطها متلبسة بالغش عبر وضع سماعة صغيرة في أذنها.

الاعتداء على المراقبين

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتدت الطالبة بالضرب على عدد من مراقبي لجنة الامتحان عندما ضبطت.

وفجرت هذه الأزمة، سيلًا من ردود الأفعال الغاضبة لدى الأوساط السياسية والشعبية في مصر، وسط تكهنات بإسقاط عضوية البرلمان عنها وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق.

بيان الجامعة

جامعة جنوب الوادي بقنا، أصدرت بيانًا حول تفاصيل الواقعة، وجاء فيه: "أثناء مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان".

سمّاعة لاسلكية

وأوضح البيان أنه "عند الاقتراب منها (الطالبة) وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب".

وتابع: "وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضاً على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي".

وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر إثبات حالة، و"تم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات".

تعليق «الوفد»

وبعد تبيّن أن الطالبة عضوة في البرلمان، اتضح أنها نائبة عن حزب الوفد، وعضو لجنة الطاقة والبيئة، وعلّق حزب الوفد على "واقعة الغش"، إذ قال رئيس الحزب، عبدالسند يمامة في تصريحات متلفزة: "نحن الآن أمام واقعة النائبة المتهمة بالغش داخل لجنة امتحان، ويتعين أن نبحث عن أدلة الثبوت أو النفي".

وأضاف يمامة: "اتصلت بي النائبة ونفت واقعة الغش داخل لجنة الامتحان تماماً، وقالت إن المراقبة هي من تجاوزت معها وحاولت تفتيشها ذاتياً ولم تضبط معها أي شيء، واتجهوا إلى عميد الكلية وتم عمل محضر ولم تُذكر به أداة تفيد الغش، وأشارت إلى أنها خرجت من القاعة ومكتب عميد الكلية ثم فوجئت ببيان من رئيس الجامعة، وهذه روايتها".

وتابع: "ينبغي أن نراجع التحقيق وأقوال الشهود وأداة الغش المضبوطة ومدى مطابقة ما وُجد في كراسة الإجابة والأداة الموجودة، أما اعتداء النائبة فهو موضوع آخر متعلق بعمل جنائي ولا يجوز".

وأشار إلى أن واقعة الضرب جنائية، والثبوت فيها يحتاج إلى شهود سواء طلاباً أو مشرفين، وإذا ثبت أن النائبة ارتكبت هذه الأفعال فهذا الأمر يخضع لأحكام القانون وليس فقط نظام أعمال الامتحانات، لأن المسألة فيها عمل جنائي، والتحقيقات هي من تثبت كل شيء.

وبيّن أنه سيتم إبلاغ النائب العام برفع الحصانة عن النائبة من خلال مجلس النواب لحين الانتهاء من التحقيقات. وقال: "جامعة جنوب الوادي لم تتواصل معي، ونحن سنأخذ إجراء يتعلق بسمعة الحزب حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات".

وشدد رئيس «حزب الوفد»، على أنه في حال ثبوت غش النائبة واعتدائها على المعيدة سيُطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ إجراء بشأن عضويتها، وقد يصل الأمر إلى إسقاط العضوية.

أي عقوبة؟

ورغم إثبات "واقعة الغش"، حسب بيان الجامعة، إلا أنه لم يحرر محضر في وزارة الداخلية ضد الطالبة باعتبارها نائبة في مجلس النواب، واعتدائها على مراقبي لجنة الامتحانات.

واكتفت الجامعة بتحرير محضر غش و"إثبات حالة"، ومنع الطالبة من أداء الامتحانات في باقي المواد، وتحويلها إلى التحقيق لإثبات الواقعة.

وفي هذا الإطار، بدأت لجنة التحقيق الاستماع لأقوال أستاذة مساعدة في كلية الحقوق، وهي إحدى المعتدى عليهن، فضلا عن أقوال عدد من الطلاب كشهود عيان.

وتنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على عقوبات إدارية في ضبط حالات الغش في الامتحانات تبدأ من الانذار حتى الفصل المؤقت أو الدائم من الجامعة.

كما تحدد المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جميع الجامعات.

وبشأن واقعة الضرب والاعتداء، فإنه، -حال ثبوتها وبحسب المادة 136-، التي نصت على عقاب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

أما بشأن رفع الحصانة البرلمانية، أشار مختصون إلى أنه إعمالًا بالمادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن رفع الحصانة، فإن استئذان المجلس وموافقة ثلثي أعضائه هو شرط لتوجيه أي اتهام أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في مواد الجنح والجنايات سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة.