بالمستندات: قاضي متهم بقضية أثار ينكر التهم.. والنيابة تضبط أقراص "ترامادول" فى سيارته بجراج النائب العام

حصل "ذات مصر" على نص التحقيقات وأقوال أحد القضاة المتهمين في القضية المتورط فيها قاضيان "رئيسا محكمة"، وضابط، بالإتجار في الأثار وتهريبها خارج مصر، من خلال إستغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والإرتكازات الأمنية والملاحقة الأمنية مستغلا وظيفته ومنصبه في نقل الأثار وتهريبها.

التحقيقات كشفت أن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة أثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي "أي ما يعادل نحو 37 مليار جنيه وفقا للسعر الرسمي"، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ"وسيط" في الصفقة، وقام بـ "تمويل" هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.

إلا أن الصفقة لم تتم، وتبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الـ 3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله "رئيس محكمة" خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للإنتقام ومحاولة رد أمواله.

ضبط أقراص "ترامادول" مع القاض

واستجوبت النيابة العامة، المستشار "أ. ز. ف. د.، رئيس محكمة فئة (أ) وعضو يسار دائرة مدني مستأنف محكمة شمال القاهرة"، والذي أنكر ما نسب إليه من إتهام، كما أنكر صلته بالواقعة أساسا أو بالمتهم "م. س. أ."، كونه لا يعلم عنه سوى أنه يدير محلا للأسماك المملحة ويتعامل معه بعض قضاة المحكمة، ونفى أنه أعان صديقه القاضي المستشار "م. ص." لخطف المتهم الأول.

وبمطالعة محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمستشار "أ. ز."، وجد رقم الهاتف الخاص بالمتهم "م. س. أ." وبمواجهة المستشار بذلك قرر أنه تحصل على ذلك الرقم من "قاضي" زميل له يعمل بذات المحكمة، وصمم على نفيه وجود علاقة بينه وبين المتهم "م. س. أ.".

كما تضمن محتوى هاتف المستشار أيضا بعض المحادثات بينه وبين شخص أخر مسجل بإسم "ع. م." وصور من أوراق قضايا تبديد تتبع دائرة قسم السلام أول محكوم فيها بإدانة المتهم "م. س. أ.".

وكشف أخر بأرقام القضايا المسجلة على المذكور من ضمنها ما سلف سرده وردت له من هاتف أخر، وأرسلها إلى صديقه المستشار "م. ص."، كما تبين وجود صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم "م. س. أ."، وأيضا صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الأول "م. م. ز." على هاتفه.

لتقرر النيابة العامة حبس المستشار "أ. ز." لمدة 4أيام على ذمة التحقيقات بعد رفع الحصانة القضائية عنه، فقدم المستشار المذكور مفتاح سيارته المتواجده بمرأب مكتب النائب العام، وطلب من النيابة تسليمها لزوجته كونها تحوي عددا من القضايا الموزعة عليها للفصل فيها.

وثبت بمحضر معاينة السيارة الذي أجرته النيابة العامة في سبيل التحفظ على ملفات الدعاوي المنوه عنها وتسليمها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لاتخاذ اللازم نحوها، العثور على شريط به 4أقراص مدون عليها "ترامادول" واسمها التجاري "تامول إكس".

وصدر إذن مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق قبل القاضي "أ. ز. رئيس المحكمة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية"، وذلك بشأن الوقائع المشار إليها بمذكرة النيابة العامة.

وباستجواب القاضي "أ. ز." عن ما تم ضبطه بسيارته، رفض الإجابة عنها بالتحقيقات الرسمية للنيابة العامة، فأرسلت النيابة العامة الأحراز إلى الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وكذلك أجرت له تحليل عينتي "بول" و"دم".

وجاء تقرير المعامل أن الأقراص الأربعة الموجودة بداخل شريط الدواء المعنون (Tamol – X) والمضبوط بداخل سيارة القاضي المذكور، وجدت خالية من المواد المدرجة بجدول قانون المخدرات، وأن عينتي الدم والبول المأخوذين منه، وجدتا خاليتين من المواد المدرجة بجدول قانون المخدرات.