مصدر يكشف لـ«ذات مصر» تفاصيل القبض على رئيس نيابة إدارية متهم بـ«الفساد»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المستشار "خالد م. ع. ع." الرئيس بالنيابة الإدارية، من داخل مبنى هيئة الرقابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، لتورطه في قضية فساد، يجري التحقيق معه حاليا بشأنها.

وكشف مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية لـ"ذات مصر"، تفاصيل واقعة القبض، مشيرًا إلى أنه في تمام العاشرة والنصف صباحًا حضرت قوة من ضباط الرقابة الإدارية إلى مقر هيئة النيابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية للتصريح بالدخول والقبض على المستشار.

ونوه المصدر، إلى استدعاء المستشار المقبوض عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي، هو ومستشار أخر يدعى "محمد ز." الرئيس بالنيابة الإدارية، وعند حضور المستشار الأول تم إعداد كمين له من ضباط الرقابة الإدارية والقبض عليه، واقتياده إلى جهات التحقيق المختصة.

وتابع المصدر، أنه بالنسبة للمستشار الأخر فلم يقبض عليه، وتوجه إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية والتي قامت بصرفه دون تحقيقات، وأخبرته أنه "غير مطلوب".

خلاف سابق

المستشار المقبوض عليه هو نجل المستشار "م ع. ع." نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بمحافظة الغربية، ويوجد خلافات بينه وبين رئيس الهيئة الحالي المستشار حافظ عباس لوجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما، كون رئيس الهيئة الحالي كان مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية وسبق وأن أحاله إلى مجلس التأديب.

وأصدر مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية، قرارًا في وقت سابق بتوقيع عقوبة "اللوم" التأديبية على المستشار المقبوض عليه في المحاكمة التأديبية التي عقدت له على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعد وزير الداخلية السابق وسكرتير عام محافظة الغربية الحالي، للتحقيق معه في إحدى القضايا التي تضمنت اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية ارتكبها.

وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية وقتها، قد أصدر قرارًا بإحالته إلى مجلس التأديب، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء بأن يتم إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، لاتهامه باستدعاء متهم للتحقيق معه بقضية تتضمن مخالفات وجرائم مالية بموجب كتاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وجاء بتقرير اتهام رئيس النيابة الإدارية في هذه الواقعة نصا، "خاطب حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية بإرسال خطابي استدعاء له مسجلين بعلم الوصول موقعين منه بطلب حضوره لسماع أقواله في القضية رقم 1123 لسنة 2021 بالمخالفة للتعليمات".

وتضمن قرار إحالة رئيس النيابة الإدارية لمجلس التأديب أيضا اتهامين أخرين، وهما أنه "ضمن أسبابه بمذكرة التصرف في القضية رقم 750 لسنة 2021 نيابة السنطة والمؤرخة في 17 يناير 2022، مناقشة مدى صحة قبول التظلم المقدم من المواطن طلعت سمير شلبي إلى المكتب الفني بشأن توصية النيابة في تلك القضية واتهامه لجنة التظلمات بمخالفة التعليمات وذلك دون مقتضى أو مسوغ قانوني".

والاتهام الأخر هو أنه "ضمن مذكرة معلوماته للرد على الفحص رقم 1231 لسنة 2021 المورخ في 5 يونيو 2022 الواردة لإدارة التفتيش بتاريخ 16 يونيو 2022 عبارات مشينة غير لائقة تمس أعضاء لجنة التظلمات ومدير المكتب الفني بطنطا، وتنطوي على اتهامات مهينة وخروجا على تقاليد الوظيفة القضائية، ووصم عضوي لجنة التظلمات بعدم الأمانة في العرض، واتهامه المستشار مدير المكتب الفني بطنطا بعدم الاستيثاق من تحقيقات النيابة، وقوله بإصرار عضو لجنة التظلمات الفاحص على اجتزاء احدى القضايا التي عرضت على المكتب الفني وتقديمها في صورة مخالفة لحقيقتها رغبة في التنكيل به وقلب الموضوع من خلاف في الرأي إلى خلاف شخصي".