محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 أشخاص أُدينوا بقتل شكري بلعيد
قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء بإعدام 4 أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد قبل 11 عامًا.
وقال مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة إن المحكمة دانت 23 شخصا في قضية اغتيال بلعيد، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين و120 سنة بحق متهمين آخرين، في حين برّأت 5 أشخاص.
«النهضة» تبرئ نفسها من الاتهام
وبعد صدور الحكم في قضية اغتيال بلعيد، أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا قالت فيه إن الحكم دليل على براءة الحركة من قضية اغتياله، والتي اتهمها أشخاص قبل ذلك في تلك القضية.
بدورها، قالت الحركة في بيان "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا".
وجاء في بيان الحركة أن "أطرافا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا، تغطية على العجز عن المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم".
في السياق، دعت النهضة في بيانها لفتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات "التي تدعو للفتنة والإقصاء والكراهية".
وقالت إن صدور الأحكام في قضية الاغتيال "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد بلعيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي".
يذكر أن شكري بلعيد جرى اغتياله في 6 فبراير 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
ويعتبر بلعيد محام وسياسي تونسي، عارض نظام بورقيبة وبن علي، وبعد ثورة 2011 أصبح عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم عارض أداء الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة.
