ردًا على اعتراف 3 دول أوروبية.. الاحتلال يتخذ قرارين ضد الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء إلغاء "قانون فك الارتباط" التي أنشأته بخصوص الضفة الغربية المحتلة، كما اتخذت إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وصباح اليوم الأربعاء، اعترفت ثلاث دول أوروبية (إسبانيا، إيرلندا، النرويج) بالدولة الفلسطينية، متعهدين بتنفيذ القرار في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزير الدفاع يوآف جالانت "أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية".

وسيسمح إلغاء قانون ما يُسمى بـ"فك الارتباط" شمالي الضفة المحتلة، بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "جانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

في الوقت نفسه، ادعى جالانت أن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن"، كما أعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وقف أموال المقاصة لسلطة عباس

وفي الأمور المادية، أفاد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية (المقاصة) من الآن وحتى إشعار آخر.

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية بدولة الاحتلال، وتحولها شهريا إلى رام الله مقر السلطة الفلسطينية، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

في سياق متصل، أوضح سموتريتش أنه ألغى "تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرَض عقوبات مالية إضافية عليهم".

في غضون ذلك، أعلن الوزير مجموعة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

في الوقت نفسه، طالب سموتريتش بـ"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية، للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية)، بما في ذلك المنطقة E1"، وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.