وزيرة التخطيط: معدلات البطالة في مصر أقل من 7%
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن موازنة العام المالي 2024/2025 وضعت في ظل ظروف استثنائية، يواجهها العالم بداية من أزمة كوفيد-19 مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي على فلسطين، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي عقدت اليوم الأحد في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه بالرغم من هذه الظروف، فإن الحكومة تعمل على تحقيق معدل نمو موجب، مشيرة إلى أن معدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كافيًا، حيث أن الكفاية تتطلب زيادة معدلات التشغيل.
وأضافت أن معدلات البطالة الحالية أقل من 7%، مشيرة إلى أن نسبة البطالة بين الإناث تعادل ثلاثة أضعاف نسبة البطالة بين الذكور، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا.
وتعليقًا على ملاحظات النواب بشأن تنفيذ مشروعات الخطة في المحافظات بنسبة أقل من 50%، أكدت السعيد أن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات يصل إلى 85% من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن هناك عدالة في توزيع الاستثمارات، حيث تم توجيه 44% من إجمالي الاستثمارات إلى الصعيد، وفقًا لمعايير تشمل معدلات البطالة والخدمات المقدمة في المحافظات.
وفيما يخص التأمين الصحي، أوضحت السعيد أن هناك خطة لإنشاء 65 مستشفى، منها 8 مستشفيات تأمين صحي، تتضمن مستشفى الكرنك، وقد تم تعزيز ميزانية مستشفى الكرنك بمبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه.
وبشأن مطالبات النواب بزيادة المخصصات المالية لوزارة العدل، أشارت الوزيرة إلى أن المبالغ المخصصة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة والتحول الرقمي، حيث تم زيادة استثمارات الوزارة بمقدار 2 مليار جنيه.
