التغيير الوزاري الجديد.. رحيل الأقدم وتغييرات بوزارات «سيادية واقتصادية وخدمية»

واصل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التجهيز للتغيير الوزاري الجديد، عقب تقديمه استقالة الحكومة وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، له بتشكيل الحكومة الجديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

محددات الرئيس 

الرئيس كلف مدبولي بأن يختار وزرائه من الخبرات والكفاءات للعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية للدولة على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وكلف الرئيس مدبولي بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

الباقون في الحكومة

وفقًا لمصادر حكومية وبرلمانية، ضمن بعض الوزراء استمراراهم في التشكيل الوزاري الجديد، المقرر إرساله إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا مطلع الأسبوع المقبل تمهيدًا لإقراره قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر لـ«ذات مصر»، إن وزير النقل، كامل الوزير يعد أبزر الباقين في الحكومة الجديدة لاستكمال خطة الدولة في تطوير منظومة النقل البري والبحري، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن الاستمرار يأتي رغم الانتقادات البرلمانية بزيادة فاتورة الدين الموجودة على الوزارة.

وأوضحت المصادر أنه بالإضافة إلى الوزير من المقرر استمرار وزراء، الإسكان عاصم الجزار، والتخطيط هالة السعيد، والري والموارد المائية، هاني سويلم، والتعاون الدولي، رانيا المشاط، بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية، هشام آمنة.

وحسب المصادر تضاربت الأنباء حول استمرار وزير العدل، عمر مروان، في منصبه مع إقرار التغييرات الجديدة، رغم ترجيحات البعض استمراره في أداء مهامه في ظل ثقة الإدارة السياسية به بعد نقله من وزارة الشؤون النيابية إلى العدل في التعديل الوزاري السابق.

أبرز الراحلين

وعن أبرز الراحلين في التغيير الوزاري المنتظر، بينت المصادر أن القائمة ستضم مفاجآت عديدة، فمن المقرر إجراء تغييرات في وزارات سيادية، في ظل سعي القيادة السياسية إلى تطوير العمل بها، والسعي إلى إضافة خبرات جديدة لقيادتها.

وتحدثت المصادر أن قائمة الراحلين تضم أسماءً طالما نالت ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر في عام 2014، مشددة على رحيل وزراء الخارجية، سامح شكري، والأوقاف مختار جمعة، والكهرباء محمد شاكر، فثلاثتهم مستمر في منصبه منذ 10 سنوات.

وكشفت المصادر، إن قائمة الراحلين ستضم وزراء في المجموعة الاقتصادية، في مقدمتهم وزير المالية، محمد معيط، بالإضافة إلى ذلك من المقرر رحيل وزراء الطيران محمد عباس حلمي، والسياحة، أحمد عيسى، بالإضافة إلى التضامن، نيفين القباج، والتموين علي المصيلحي، والتربية والتعليم رضا حجازي.

استحداث حقائب جديدة

وحسب المصادر، فمن المقرر استحداث حقائب جديدة في الحكومة في مقدمتها وزارة شؤون مجلس النواب، بالإضافة إلى إعادة وزارة الإعلام من جديد، رغم استقالة وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، بعد استمراره لـ16 شهرًا فقط.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات لا تزال جارية وأنه جرى الاستقرار على بعض الأسماء لتولي المناصب الجديدة، وأن هناك تغييرا جاء بناءً على طلب وزير الخروج من الحكومة رغبة في الحصول على راحة بعد الفترة الطويلة التي قضاها.

نواب في الحكومة

قال النائب مصطفى بكري، إن تكليف الرئيس لمدبولي، يعد تغييرً في الحكومة وليس تعديلاً، وفقًا للمادة 146 من الدستور والتي حددت على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف شخصاً آخر برئاسة الوزراء من الحزب الذي حصل على الأغلبية.

وأشار بكري، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن هذا التغيير جاء بعد استكمال مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة، ومن ثم تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة في نفس يوم الانتهاء من مناقشة الموازنة،

وأكد بكري، أن الرئيس السيسي حدد للمرة الأولى مهام الحكومة بالتفصيل، من خلال حديثه عن محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، خاصة في مجال الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية، والتأكيد على الفترة المقبلة ستشهد فتح المجال لأوسع مشاركة سياسية.

وأشار إلى ان هناك اختيار دقيق للوزراء الجُدد، وهناك إبعاد لعدد من الوزراء، منوهًا إلى أن بعض الوزراء طلبوا استبعادهم لبعض الظروف، وأن هناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية.

ووفقًا لبكري سيحدث تغيير في عدد وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغيير كبير في أعداد المحافظين قد يصل لـ22 محافظ، و أن هناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.