مجلس النواب يجدد مطالبته بتغليظ عقوبات الاعتداء على المال العام وممتلكات الدولة

جدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوته للحكومة بتشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.

جاءت هذه المطالبة في إطار الملاحظات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها. وقد وافق مجلس النواب على هذه الملاحظات وأحالها للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وأشار التقرير البرلماني الذي حظي بموافقة مجلس النواب إلى ضرورة إنشاء إدارة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت اسم "إدارة حماية الأصول"، بهدف منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.

وأكد المجلس النيابي على الدور المحوري للجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019، والخاصة باسترداد أراضي الدولة المستولى عليها، وأيضًا على أهمية القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والأراضي المعتدى عليها، والذي أصدرته الدولة مؤخراً.