مسؤول أوروبي يدعو للحوار والتفاوض لتسوية النزاع التجاري مع الجزائر

دافع مسؤول أوروبي رفيع المستوى عن خيارات بروكسل للشروع في إجراءات تسوية النزاع التجاري مع الجزائر ومراجعة اتفاقية الشراكة، مؤكدًا على أهمية الحوار والتفاوض لتجنب التصعيد.

نشب الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بعد زعم بروكسل أن الجزائر كرّست منذ عام 2021 عراقيل في مجال الاستيراد، خصوصًا للمواد الزراعية وقطاع السيارات. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه القيود تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة التي وُقّعَت في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005.

توضيحات الاتحاد الأوروبي

قدم سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكيرت، توضيحات حول قرار بروكسل، مشيرًا إلى أن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للجزائر. وأوضح أن ثلثي الصادرات الجزائرية، لا سيّما المحروقات، تتجه إلى أوروبا، فيما يأتي ثلث الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي. وأكد إيكيرت أن إمكانات التجارة بين الجانبين "لم تُستغل بالكامل بعد".

وأشار إيكيرت إلى أن الشركات الأوروبية في الجزائر تواجه أزمات بيروقراطية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في مجال الاستثمار، والتي تحد من مشاركة الأجانب بنسبة أقل من 49% من رأس المال مع الشريك الجزائري.

التزام باتفاقية الشراكة

شدد إيكيرت على ضرورة احترام اتفاقية الشراكة، منتقدًا قرار الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا، الذي يصل حجمه السنوي إلى نحو 2 مليار يورو. وأكد على أهمية فصل التجارة عن السياسة، معتبرا أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة.

ورغم إجراءات تسوية النزاع التي بدأها الاتحاد الأوروبي، أكد السفير على ضرورة الانخراط في حوار بنّاء والتفاوض المشترك لتجاوز هذه الحواجز الحمائية، لتجنب التصعيد الذي سيكون ضارًا للطرفين.

رؤية الخبراء

أوضح الخبير الاقتصادي الجزائري ياسين مناري أن الخلافات بين الطرفين تتعلق برفض بروكسل نقل التكنولوجيا للجزائر وضعف الاستثمارات. وأكد أن الاقتصاد الجزائري بدأ يتعافى من التبعية لقطاع المحروقات بفضل إعادة النظر في سياسة الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأشار مناري إلى أن الجزائر تسعى للحصول على شركاء ينقلون التكنولوجيا ويوطنونها، مما يساعدها على التحرر من التبعية ويعزز صادراتها، مشيرًا إلى أن الجزائر تبحث عن تعاون وشراكة حقيقية وليس مجرد سوق.

من جانبه، قال وزير التجارة الجزائري الأسبق مصطفى بن بادة إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث بلغت التبادلات التجارية نحو 50 مليار دولار في عام 2023. وأشار إلى أن هناك بلدانًا أخرى، مثل الصين وتركيا وبعض الدول الأفريقية، تسعى أيضًا لتعزيز مكانتها التجارية مع الجزائر.

وأكد بن بادة أن الاتحاد الأوروبي، بحكم الجوار والعلاقات التاريخية واتفاقية الشراكة، يبقى الشريك الأول للجزائر، خاصة في مجال المحروقات. وأضاف أن ثلثي مبيعات الغاز الجزائري تتجه إلى أوروبا، التي تعتمد بشكل أساسي على الجزائر كمصدر موثوق للطاقة.