صحفي فلسطيني مُحرر يتهم "بن جفير" بالاعتداء عليه أثناء اعتقاله

قال الأسير الفلسطيني المحرر معاذ عمارنة، اليوم الأربعاء إن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير داس على جسده في 4 ديسمبر الماضي خلال وجوده في سجن عوفر بالضفة الغربية.

وأضاف الصحفي عمارنة أنه تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله أواخر أكتوبر الماضي، فيما قال نادي الأسير إنه تعرض لأكثر من محاولة قتل خلال اعتقاله.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن عمارنة وهو من مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء، وقد ظهر بجسد هزيل وكان يتحرك بصعوبة، مؤكدًا تعرضه لتعذيب شديد داخل سجن عوفر.

وأمضى الأسير 9 أشهر في الاعتقال الإداري -بدون محاكمة- وقد أُفرج عنه من سجن النقب وهو في حالة صحية سيئة رغم أنه لم يكن يعاني أية مشاكل صحية قبل اعتقاله.

كما أصيب الصحفي عمارنة قبل 5 سنوات في عينه اليسرى من قبل جيش الاحتلال، ما أدى إلى فقدانه إياها، وذلك خلال تغطية صحفية في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يتحمل المسؤولية

بدوره، حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به الأسير المحرر، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة، والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة.

وأضاف النادي في بيان له أنه في ضوء العدوان على الأسرى، تواصل السلطات الإسرائيلية التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى 3 آلاف و380 معتقلا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وأكد البيان أن مئات المعتقلين الإداريين هم من المرضى، وأن غالبيتهم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.

ويواجه آلاف الأسرى عمليات تعذيب وتجويع ممنهجة في سجون الاحتلال وخصوصا سجن النقب، في ظل تبنّى وزير الأمن القومي المتطرف سياسية التنكيل الممنهج بحق الأسرى.

وفي أبريل الماضي، قال وزير أمن الاحتلال المتطرف بن جفير إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، على حد تعبيره

وأضاف بن جفير، في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.

وفي 17 أبريل الماضي، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50% من موازنة وزارة الدفاع و50% من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع "والا" الإخباري العبري.