مدبولي يصدر قرار بتشكيل مجموعة وزارية اقتصادية لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، بهدف وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية لمصر وتوجيهاتها. وتتألف المجموعة من عدد من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تتولى المجموعة مسؤولية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري ربع سنويًا ووضع التوصيات لتحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها. كما تُكلف المجموعة بدراسة ومناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية المحالة إليها، وإعداد التوصيات اللازمة والتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل اختصاصات المجموعة تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتعزيز الدعم الدولي للاقتصاد المصري.
يتضمن دور المجموعة أيضًا الترويج للسياسات الاقتصادية المصرية في المحافل المحلية والدولية، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية المحلية لتعزيز فهمها لرؤية الحكومة وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية.
