لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب توافق على طلب نقيب المحامين بإعادة مناقشة مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد"
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي، على الطلب المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام بإعادة مناقشة عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
في وقت سابق، عقد نقيب المحامين جلسات مطولة مع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ومستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، حيث استعرض معهم فلسفة مشروع القانون والتعديلات التي تمت على بعض النصوص. وأكد نقيب المحامين أنه "تفهم كل ذلك، وسيناقش النقابة العمل في ظل منظومة مؤسسية لتحقيق ضبط بعض النصوص المقترحة وفائدة للجميع."
خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، قال نقيب المحامين إنه قد حضر هذه الجلسة الثالثة، وقدم خطابًا لرئيس اللجنة التشريعية يعبر فيه عن شكره لدعوة اللجنة لحضورهم. وأكد على ضرورة إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة، والتي تشمل:
- المادة (15) التي تمنح محكمة الجنايات الحق في إقامة الدعوة ضد المتهم في حالة وقوع أحداث خارج الجلسة تؤثر على أوامرها أو احترامها.
- المادة (21) التي تسمح للمجني عليه أو ورثته بقبول الصلح.
- المادة (25) التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي.
- المادة (26) الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
- المادة (63) التي تسمح لمعاوني النيابة العامة بالتحقيق في قضية كاملة.
- المادة (69) التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع إجراءات التحقيق.
- المادة (72) التي تنص على أنه لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع للنيابة.
- المادة (73) التي تسمح بالحصول على صور أوراق التحقيق للمجني عليه.
- المادة (120) التي تعطي النيابة العامة الحق في مد مدة الحبس الاحتياطي وتحدد الإجراءات الخاصة بالعرض على القاضي الجزئي.
- المادة (242) التي تنص على تحرير محضر للمحامي في حالة إحداثه تشويشًا أثناء الجلسة.
- المادة (274) التي تسمح للنيابة والمتهم والخصوم بالحديث بعد سماع الشهود.
