المالية بعد تقرير «ستاندرد أند بورز»: ماضون في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزراة المالية، المضي فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وكذا تطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع مخاوف الاحتياجات التمويلية الخارجية. 

وشددت الوزارة في بيان، اليوم السبت، على حرصها على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تدفق مستمر للعملة الأجنبية

ونوهت المالية في بيانها أن تلك الخطوات على خلفية  تثبيت وكالة «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.

رؤية وزير المالية للأمر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» جاء نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، وفي ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة يتمث أبرزها في تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

وشدد معيط على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري.

وذكر معيط أن هذه المخاوف التي تحاول الحكومة التخلص منها التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو ١٧ مليار دولار خلال العام المالي الحالي و٢٠ مليار دولار خلال العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وأكد الوزيرعلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر ٢٠٢٢، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي - بحسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.