الاتجار بالجنس في الإمارات.. شبكات غير قانونية تجبر النساء على الدعارة

‏‏سجلت الإمارات العربية المتحدة، فصلًا جديدًا في «تاريخها السيء»، في مجال حقوق الإنسان، يشير إلى تنامي ظاهرة وانتشار الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري، من خلال استدراج نساء أفريقيات إلى دبي وأجبارهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة والشوارع الخلفية والحانات والفنادق ونوادي الرقص.

تاريخ الاتجار بالبشر والجنس في الإمارات

اتهام الإمارات بالاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري، ليس وليد الأشهر أو السنوات القليلة الماضية، لكنه ممتد منذ العام 2006، فوفقًا لتحقيق تلفزيوني صادر قبل 4 أعوام سجل عدد من الإدانات الجنسية ضد المغتربين.

وبين التحقيق الذي بثته قناة  "Vouli"اليونانية، أن الإمارات تشهد عديداً من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصةً الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات، موضحًا أن عديد الجهات تستغل النساء العاملات في صالات التدليك بالإمارات جنسيًا.

وجرمت دولة الإمارات الاتجار بالجنس في عام 2006 وأنشأت لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحته وفتحت أماكن لإيواء الناجيات.

اتهامات جديدة تلاحق «أبناء زايد»

تحقيق دولي أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ورويترز، أشار، أمس الإثنين، إلى أن الإمارات باتت وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، وأنها تجبر شبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة النساء الإفريقيات على ممارسة الدعارة.

‏وتستند هذه القصة إلى مقابلات مع 25 امرأة أفريقية معظمهن من نيجيريا تحدثن عن إغراء سيدة تدعى كريستي جولد لهن، أو تجار بشر غيرها، بالذهاب إلى الإمارات، بالإضافة إلى عشرات المقابلات مع العاملين في المجال الإنساني ومحققين ومسؤولين في نيجريا وآخرين على دراية بالاتجار بالجنس في الإمارات. ورواياتهم مدعومة بسجلات المحاكم وملفات القضايا لدى وكالة مكافحة الاتجار بالبشر في نيجيريا.

ويفيد نشطاء مكافحة الإتجار بالبشر والسلطات النيجيرية والمقابلات مع النساء المُتاجَر بهن بأن السلطات الإماراتية لا تبذل جهدا يُذكر لحماية هؤلاء النسوة.

‏وخلص التحقيق إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، حيث تجبر شبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة النساء الأفريقيات على ممارسة الدعارة.

كريستي جولد.. زعمية شبكة إجرامية جديدة

سلط التقرير الضوء على سيدة نيجيرية عمرها 45 عامًا، هربت من نيجيريا من شهور قليلة لتظهر في مقاطع مصورة متنأنقة في حفلة عيد ميلادها على متن قارب يبحر في مياه الخليج بالقرب من دبي، وتواجه اتهامات بالاتجار بالجنس.

كريستيانا جيكوب أواديالي، المعروفة بـ«كريستي جولد» زعيمة في شبكة إجرامية استدرجت نساء أفريقيات إلى دبي وأجبرتهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة والشوارع الخلفية والحانات والفنادق ونوادي الرقص، وفقا لـ6 مسؤولين بمجال مكافحة تهريب البشر بنيجريا وناشط بريطاني يقتفى أثر عملياتها و5 نساء قلن إنهن تعرضن للاتجار والاستغلال من جولد.

تهديدات بالقتل إذا لم يستجبن

‏وقالت ثلاث من هؤلاء النساء في مقابلات إن جولد هددتهن بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء إن لم يفعلن ما يطلب منهن، موضحين أن من لم يستطعن جني المال الكافي لها نُقلن إلى غرفة في شقة في دبي.

وأشارت النساء إلى شقيق جولد جوعهن وجلدهن ووضع معجون الفلفل الحار في أعضائهن التناسلية، بحسب 3 مسؤولين في مكافحة الاتجار بالبشر و5 نساء قدمن روايات مفصلة في المقابلات وبيانات المحكمة.

‏وقالت واحدة من النسوة "لقد ضربوني بقسوة.. كانت المعاناة شديدة"، في الوقت نفسه، نفت جولد في بيان للمحكمة بعد توجيه الاتهام إليها أن تكون وشقيقها تاجري جنس، متابعة: «أنا لست ضالعة في الاتجار بالبشر وليس لي فتيات في دبي يعملن عاهرات لحسابي».

‏أشار تحقيق «رويترز»، إلى أن جولد لا تزال هاربة من العدالة، ضمن ما يقول نشطاء ومسؤولون في مكافحة الاتجار بالبشر إنهم تجار جنس نيجيريون مشتبه بهم يمارسون نشاطهم في الخفاء وتزدهر أعمالهم والذين لجأوا إلى الإمارات، التي تقول جماعات حقوقية إن لها سجلا ضعيفا في حماية العمال الأجانب والحريات الأساسية.

البغاء لإشباع رغبات العمال الذكور 

‏‏وفق التحقيق، تتشكل صناعة الجنس في الإمارات من خلال التركيبة السكانية والاقتصاد الفريدين بالدولة، إذ أن ما يقرب من 90 بالمئة من السكان جاؤوا من أماكن أخرى، ومعظمهم أجانب يعملون في البناء والضيافة وغيرها من المجالات.

‏وأغلبهم هؤلاء رجال يصلون بمفردهم. ونتيجة لذلك، فإن 69 بالمئة من سكان الإمارات من الذكور. ويقول دبلوماسيان سابقان كانا مقيمين في البلاد ويراقبان الاتجار بالجنس إن الحكومة تتعامل مع هذه الحقائق الديموغرافية من خلال المراقبة واسعة النطاق وعبر السماح بتجارة الجنس النشطة كوسيلة لإشباع رغبات العمال الذكور.

طرق استغلال الأفريقيات

‏وتظهر التقارير أن تجار البشر يبقون النساء الأفريقيات رهن العبودية الجنسية من خلال استغلال حاجتهن الماسة للمال وحياكة شباك من التلاعب والقهر، مستخدمين التهديد والعنف. 

ويوقعونهن تحت طائلة ديون هائلة، تتراوح غالبا في المجمل بين 10 آلاف دولار و15 ألف دولار، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة لهؤلاء النساء القادمات من أسر فقيرة. وفي حالات كثيرة، يستغلون معتقدات روحية أفريقية تقليدية لجعل الضحايا يعتقدن أنه ما من خيار لديهن سوى القيام بما يطلبه المهربون.

البغاء لإشباع رغبال العمال الذكور 

‏‏تتشكل صناعة الجنس في الإمارات من خلال التركيبة السكانية والاقتصاد الفريدين بالدولة، إذ أن ما يقرب من 90 بالمئة من السكان جاؤوا من أماكن أخرى، ومعظمهم أجانب يعملون في البناء والضيافة وغيرها من المجالات.

‏وأغلبهم هؤلاء رجال يصلون بمفردهم. ونتيجة لذلك، فإن 69 بالمئة من سكان الإمارات من الذكور. ويقول دبلوماسيان سابقان كانا مقيمين في البلاد ويراقبان الاتجار بالجنس إن الحكومة تتعامل مع هذه الحقائق الديموغرافية من خلال المراقبة واسعة النطاق وعبر السماح بتجارة الجنس النشطة كوسيلة لإشباع رغبات العمال الذكور.

جولد تدعي مساعدتها النساء

‏ولم ترد جولد على أسئلة من أجل هذا التقرير. وذكرت في بيانها للمحكمة في نيجيريا أنها ساعدت نساء ورجال نيجيريين على الانتقال إلى الإمارات من خلال تأجير جزء لهم من شقة تملكها في دبي.

‏وقالت "بل إن الأمر يصل بي لتقديم المشورة إليهم مثل الأم حتى يتمكنوا أيضا من تحقيق النجاح في دبي". لكنها استطردت قائلة للمحكمة "لا يمكنني قول ما فعله هؤلاء لكسب العيش في دبي".

دبي تنفي.. وتبرئ جولد

‏في رد مكتوب قدمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت شرطة الإمارة إن مزاعم انخراط جولد في الاتجار بالجنس مستغلة نساء أفريقيات في دبي "كاذبة وليس لها أي أساس على الإطلاق في الواقع"، مبينةً أن جولد "دخلت إلى دبي وخرجت منها بشكل قانوني ولم تتورط في أي أنشطة غير قانونية".

‏وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أي إيحاء بأن الإمارات "تتسامح مع الاتجار بالبشر أو أنها لا تولي ضحايا هذه الجريمة النكراء اهتماما يذكر هو أمر خاطئ تماما"، مشددةً على أن هذه المزاعم "كاذبة ولا أساس لها".

‏وتابعت الوزارة قائلة إن القوانين الإماراتية المتعلقة بالاتجار بالجنس تنطوي على غرامات باهظة وعقوبات بالسجن. وذكر تقرير كشفت عنه الوزارة أن الإمارات أحالت 20 "قضية إتجار بالبشر" إلى المحاكم في عام 2021، معظمها يتعلق "بالاستغلال الجنسي"، وأنها تشارك في عمليات الشرطة الدولية التي تستهدف شبكات التهريب.

تكذيب الإمارات

‏وقالت فاطمة وزيري عزي المديرة العامة للوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، إنه "لم يكن هناك تعاون" عندما اتصلت الوكالة بالسلطات الإماراتية طلبا للمساعدة في مطاردة تجار البشر الذي يمارسون نشاطهم من الإمارات.

‏كما قال أنجوس توماس، وهو ناشط بريطاني أسس منظمة تثقيفية بمكافحة الاتجار بالبشر مقرها غانا، إن السلطات الإماراتية، بما يتضمن الشرطة، لم تكن متعاونة عندما حثها على مساعدة الأفريقيات على الفرار من جولد وشركائها.

‏وأضاف "لقد كتبت لهم، واتصلت بالهاتف، وأرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني، أطلب منهم مساعدتي في إبعاد الفتيات، وارسلت عناوين شقق.. ولم يأتني رد".