بورصة تل أبيب تحذر من خفض تصنيف اقتصاد إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن المدير التنفيذي لبورصة تل أبيب إتاي بن زئيف، دعا رئيس الوزراء ووزير المالية إلى عدم تجاهل تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني (موديز) بخفض تصنيف اقتصاد إسرائيل والسعي لاستعادة الثقة، من أجل تجنب "عواقب سلبية" و"مخاطر كبيرة" على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب إقرار القانون الأول للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال بن زئيف في بيان خاص: "تحدثوا إلى موديز وغيرها من شركات التصنيف الائتماني الدولية، وافعلوا المطلوب لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمرًا لكل ما تم بناؤه هنا بجهد كبير لسنوات عديدة، أي خطة لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي لن تكون مجدية إذا تم تخفيض التصنيف".

وحذر قائلًا: "إذا لم يكن هناك تغيير قريبًا، فإننا للأسف سنصل إلى هناك بكل ما يعنيه ذلك".

وفي بيان مشترك، قلل نتنياهو وسموتريتش من شأن تقرير "موديز" ووصفاه بأنه "رد مؤقت"، بعد أن أقر الائتلاف في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروع قانون المعقولية على الرغم من الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية.

وأضافا أنه عندما "تهدأ الأمور، سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدًا".

وفي شهر أبريل، خفضت وكالة "موديز" التوقعات الائتمانية لإسرائيل من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى "تدهور الحكم في إسرائيل" والاضطراب الناتج عن محاولة الحكومة إجراء إصلاح جذري للقضاء، بينما حذرت من أن التصنيفات الائتمانية لإسرائيل قد "تتعرض أيضًا لضغط هبوطي إذا تحولت التوترات الحالية إلى أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد".

واختتمت الصحيفة بالقول، إن وكالة "موديز" حافظت على تصنيف إسرائيل الائتماني عند A1، وتوقعت نمو اقتصاد البلاد بمعدل 3٪ هذا العام وعام 2024، لكنها حذرت من أن التوقعات لا "تشمل تأثيرات سلبية من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية".