أزمة النيجر.. هل أوشك التدخل العسكري «الفرنسي الأفريقي»؟
يزداد التوتر في النيجر بعد قرار الاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء، تعليق عضويتها في كل أنشطة الاتحاد فورًا، ويبدوا المشهد متوقفًا عند مفرق معين، فلا العسكر سيسلمون بعودة الرئيس محمد بازوم، ولا الرئيس يمكنه العودة إلى منصبه بعد استحالة التعايش مع قادة الجيش الانقلابين.
وبينما تشهد احتمالات التدخل العسكري مزيدًا من التراجع، أكد الاتحاد الأفريقي أنه سيدرس انعكاسات أي تدخل عسكري في النيجر، منوّهًا بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل.
لا يفضل الاتحاد الأفريقي كثيرًا التدخل العسكري في النيجر، لما له من مآلات من عدم الاستقرار في المنطقة، ورفض دول الجوار للنيجر أي تدخل عسكري فيها، لاسيما مالي وبوركينا فاسو والجزائر.
إلى جانب ذلك أعلن وفد إيكواس للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر، أن الاجتماع الذي قام به الوفد في نيامي السبت الماضي، للتفاوض مع قادة الانقلاب، كان مثمرًا، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل عن طريق السبل الديبلوماسية.
فترة انتقالية
في شأن متصل رفضت مجموعة إيكواس مقترح الفترة الانتقالية التي أعلنها المجلس العسكري في النيجر، وإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، مما يطيل أمد الأزمة السياسية التي قد تؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقالت المنظمة، إنها تريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، مشدّدة على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون "قصيرة جداً"، وأن الخيار العسكري غير مستبعد.
موقف إيكواس الرافض للفترة الانتقالية، جاء بعد مغادرة وفد المجموعة للتفاوض نيامي، حيث عقد الوفد لقاءات وصفها بالمهمة، شملت قائد الانقلاب عبد الرحمن تياني، والرئيس المحتجز محمد بازوم.
انقسامات حول التدخل
في لحظة تسرع سياسي في بداية الأزمة، أغلقت مجموعة "إيكواس" على نفسها مربع الحل السياسي، ولم تتحول إلى طرف لحل الأزمة، عندما قررت استخدام القوة والتدخل العسكري، دون أن تجد فاعلاً داخليًا في النيجر يتبنى طرحها السياسي.
تتراوح التصريحات بين المتشددة والإيجابية، مما يعكس حجم الخلاف داخل مجموعة إيكواس حول التدخل العسكري في النيجر، وفي برلمان إيكواس مَن يرفضون الحل العسكري قطعاً، والذين لا يرون بديلاً عن الحل الدبلوماسي، بسبب التداعيات الخطيرة لأي عمل العسكري.
ويرى خبراء أنه في حالة إقدام إيكواس على التدخل العسكري في النيجر، فإن الاتحاد الإفريقي يبقى منقسمًا ومترددًا إزاء استخدام القوة، حيث توجد بعض الدول المعارضة للتدخل.
وفي الأثناء، أعلنت مصر تمسكها بالحوار والحل السلمي للأزمة في النيجر، مطالبة بتجنب التصعيد، الذي قد يزعزع استقرار المنطقة.
الجزائر تتصدى لـ"فرنسا"
وأعلنت الجزائر أيضًا، رفضها القاطع لأي تدخل عسكري في النيجر، مشيرة إلى أن التلويح بالتدخل العسكري يمثل تهديدًا مباشرًا للجزائر. وأفادت الإذاعة الرسمية في الجزائر، عن مصدر موثوق، بأن الجزائر رفضت طلبًا فرنسيًا بالسماح لعبور طائرات عسكرية فرنسية إلى النيجر.
وأضافت الإذاعة أن الجزائر ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع الحل الدبلوماسي لاستعادة النظام الدستوري.
لكن الجيش الفرنسي، بحسب رويترز، نفى أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.
وفي السياق، تظهر حليفتا الانقلاب العسكري في النيجر، مالي وبوركينا فاسو، دعمًا سياسيًا وعسكريًا، معتبرتين أن أي تدخل عسكري سيكون بمنزلة إعلان الحرب على بلديهما.
دول الجوار
يرى البعض في آلية "دول الجوار"، إطارًا أمثل للحل السياسي، حيث يجنب المنطقة تداعيات الحرب التي لا حصر لها، وأنها أكثر فهما للحالة النيجرية ومعطياتها، لاسيما أن أغلب دول جوار النيجر يساندون الحل السياسي، ويرفضون التدخل العسكري بالمطلق.
