"الغرف التجارية" تطالب وزارة العمل بربط الأجر بالإنتاج وعدم حبس صاحب العمل

طالب أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، ربط الأجر بالإنتاج، بمعنى أنه في حالة تحقيق أرباح حقيقية للشركة يتم تحديد ومنح الأجر.

وأشار “عز” خلال اجتماع وزير العمل، حسن شحاتة، مع الاتحاد للغرف التجارية، إلى أن العامل شريك أساسي في النجاح ويجب رفع مستواه التدريبي ووضع ألية لصاحب العمل للحفاظ على العمالة التي قام بالإنفاق على تدريبهم محليا وارسالهم في بعثات خارجية للتدريب، الى جانب وجود آلية أكثر تيسيرا لعملية انهاء التعاقد. 

ملاحظات على مشروع القانون

وطرح أمين صندوق الغرف التجارية، محمد الفيومي، ملاحظات على عدد من المواد منها مدة عقد العمل والأجر وامتيازات المرأة رغم أنها ضرورية ولكن الحق الزائد يؤثر على المرأة سلبا، كما يجب إلغاء مادة حبس صاحب العمل من العقوبات وفقا للقاعدة العالمية بحذف العقوبات البدنية من القضايا العمالية.

وأضاف أنه يجب عدم إدراج المواد الخاصة بالتراخيص وبيئة العمل بالقانون لإدراجها في قوانين أخرى ذات الصلة حتى لا يكون هناك تضارب في القوانين.

ومن جانبه، طالب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، هاني محمود، اللجنة بالاتحاد لصياغة الملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد، أن يتم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لإعداد مذكرة تشمل كافة الآراء والملاحظات على بنود مشروع العمل الجديد المطروح للنقاش حاليا، وسيتم إرسالها الى وزارة العمل في أقرب وقت.

واكد “محمود” خلال اجتماع وزير العمل بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن هناك مواد أساسية يجب ان تعدل منها أهمية وجود تحديد واضح للأجر الذي يتم التعامل به وفقا للقانون هل هو الاجر الشامل أم الأساسي، موضحًا أنه يجب أن يضع في القانون بعناية شديدة غير قابلة للبس، وكذا مادة تحديد مدة العقد التي يجب تعديلها على ان تصبح يبرم عقد العمل الفردي لمدة محددة أو غير محددة ويجوز تجديد العقد محدد المدة لمدد أخرى مماثلة.

كما أعطى القانون للمرأة العديد من المزايا التي تعمل على عزوف أصحاب الأعمال من تعيينها لعدم قدرتهم على تحقيق تلك المزايا العديدة، كما يجب تعديل المادة الخاصة بحق العامل في الإضراب بأن تصبح “يحق للعامل الإضراب أو الاعتصام وفقا لحقوقهم بدلا من وفقا لمصالحهم”.

ومن جهتة شدد سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية محمد سعدة، على أهمية التعاون بين الاتحاد ووزارة العمل من أجل النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل للقطاع التجاري والصناعي والخدمي.

وأشار خلال اجتماع الاتحاد مع وزير العمل، أمس الثلاثاء، إلى أن هناك شكوى عامة من قيام مكاتب العمل التابعة للوزارة بفرض 3 في الألف لحساب صندوق العمالة غير المنتظمة التابع لمديريات القوى العاملة من المقاولين المتعاقدين على تنفيذ أعمال المقاولات والتوريدات وذلك عند كل مستخلص، مشيرا إلى أنه يجب عدم تعميمها وخصمها من الجميع واستثناء الشركات التى لا يوجد بها خلاف مع العمال وتسدد ما عليها من مبالغ التأمين لكافة العمالة.