تورط ضابط في عمليات تهريب أثار كبرى.. ويبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي: صديقي (مستندات)

كشفت تحقيقات قضية تهريب الآثار الكبرى، والمتهم فيها قاضيين وآخرين، عن تورط ضابط في القضية التي كشفت بعد خلاف حول الصفقة المقدر قيمتها بمليار و200 مليون دولار، ما يعادل 37 مليار جنيه، وفقًا للسعر الرسمي.

حصل "ذات مصر" على نص التحقيقات وأقوال "الضابط" المتهم بالإتجار في الأثار وتهريبها خارج مصر، من خلال استغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والارتكازات الأمنية والملاحقة الأمنية مستغلًا وظيفته ومنصبه في نقل الأثار وتهريبها.

التحقيقات كشفت أن نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ"وسيط" في الصفقة، وقام بـ "تمويل" هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه، لكن لم تتم الصفقة.

وفق التحقيقات، تبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على  3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله "رئيس محكمة" خطف أفراد بالتشكيل مستعينًا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

التحريات الأمنية

قام "الرائد أحمد عادل محمود عبدالعزيز، 33 سنة، رائد شرطة مفتش بإدارة مباحث الأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار"، بعمل تحرياته حول الواقعة بعد اعترافات المتهم الأول، حيث أقر بالتحقيقات، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأثار، وأيضا تزييف وتقليد القطع الأثرية بقصد النصب على راغبي اقتنائها.

وأضاف أنهما تعرفا على القاضي "م. ص. رئيس محكمة" وأوهمه المتهم الأول أن بحوزته قطع أثرية يرغب في بيعها، طالبا منه التوسط في إتمام صفقة بيع الأثار مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها كنسبة من صفقة البيع، وأوهمه المتهم الثاني بكونه خبير أثار موفد من مشتري أجنبي لشراء القطع الأثرية.

واتفق المتهمان على إتمام الصفقة والتي سيتكلف نقل الأموال إلى البائع مبلغ تأمين يتم دفعها لشركات حراسة لتأمين نقل الأموال، فقام القاضي "م. ص." بتدبيره بغرض سرعة إتمام الصفقة والحصول على نسبته من الأرباح، فاستوليا منه بتلك الطريقة على مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه، وعقب ذلك تنصلا منه.

فأبلغ صديقه المتهم القاضي "أ. ز. – رئيس محكمة" بتلك الواقعة، وأعانه الأخير على خطف المتهمين الأول والثاني، بأن أمده بالمتهم "م. س. أ." من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المتمثل في خطف المجني عليهما لاسترداد أموال المستشار "م. ص." في مقابل نسبة من المبلغ المستولى عليه تتمثل في مبلغ مليون جنيه يتحصل عليها المتهم "م. س. أ.".

وتابع الضابط مفتش الأثار في تحرياته، بأن التحريات توصلت إلى اشتراك المتهم الثالث "نقيب" في التشكيل العصابي، وكان دوره نقل القطع الأثرية باستخدام سيارات مملوكة للمتهم الأول، مستغلًا في ذلك صفته للمرور من الارتكازات الأمنية، وكذلك كان يقوم باستلام المبالغ المالية حصيلة جرائم الاحتيال والنصب ومن بينهم المستشار "م. ص.".

الضابط يبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي

وباستجواب المتهم "النقيب ي. م. ع."، أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أنه صديق للمتهم الأول "م. م. ذ."، وأنه لم يكن على علم بنشاطه الإجرامي في الاتجار بالأثار المصرية.

وبمواجهته بالرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم الأول – صديقه – والمواقع الجغرافية المرسلة بينهما قرر أن المتهم كان يرسل له موقع جغرافي بمكان تواجده، للحضور ومقابلته بحكم أنهما أصدقاء.