قاضي يهتك عرض سمسار باستخدام "زجاجة" ويصوره عاريا بسبب صفقة أثار (مستندات)

حصل "ذات مصر" على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها قاضيين إثنين وضابط وأخرين، بالإتجار في الأثار وتهريبها خارج مصر، من خلال إستغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والإرتكازات الأمنية والملاحقة الأمنية مستغلا وظيفته ومنصبه في نقل الأثار وتهريبها.

التحقيقات كشفت أن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة أثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي "أي ما يعادل نحو 37 مليار جنيه وفقا للسعر الرسمي"، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ"وسيط" في الصفقة، وقام بـ "تمويل" هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.

إلا أن الصفقة لم تتم، وتبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الـ 3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله "رئيس محكمة" خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للإنتقام ومحاولة رد أمواله.

كشف القضية

بدأ الخيط الذي كشف القضية، من عند المتهم "م. م. ذ.، 30 سنة، سمسار عقارات"، والذي تم ضربه وتعذيبه والإعتداء عليه بدنيا وجنسيا بهتك عرضه، لمدة 4 أيام على يد قاضيين وأعوانهما، حتى نقل إلى مستشفى الساحل في منطقة شبرا للعلاج.

لتصل إشارة إلى قسم الشرطة، وتبدأ التحقيقات الشرطية ثم النيابة العامة، والتي انتهت بإعترافات المتهم التي أقر فيها أنه يقوم بالاتجار في القطع الأثرية وأيضا المقلدة منها، وله نشاط واسع في النصب على المواطنين الراغبين في اقتناء القطع الأثرية.

وأضاف أنه تعرف على أحد المستشارين ويدعى "م. ص. رئيس محكمة" وصارت بينهما صداقة قوية، تولدت لديه على أثرها فكرة الاستيلاء على أمواله، فعرض عليه مشاركته في بيع وتصريف القطع الأثرية فوافقه الأخير، وتمكن بالفعل بالاتفاق مع المتهم "م. م." من إيهام المستشار "م. ص." بحصوله على أرباح خيالية من بيع قطع الأثار التي يحوزها.

وتمكنا من الاستيلاء منه على مبالغ مالية كبيرة على فترات وصلت لنحو 3 ملايين جنيه، وكان ذلك بعد أن أخبره بأن لديه مشتري، وأن الخبير الخاص بالمشتري سيلتقي بهم لمعاينة القطع الأثرية لتحديد ثمن بيعها، وبالفعل التقى مع المستشار "م. ص." وصديق له يدعى "ع."، واللذان أحضرا المتهم "م. م." بصفته الخبير الموفد من قبل المشتري.

وبتلك الجلسة طالع الخبير الموفد من قبل المشتري صور القطع الأثرية على هاتف المتهم الأول، وقام بتحديد ثمن بيعها بمبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 37 مليار جنيه مصري)، واتفق المتهم مع المستشار م. ص. بأن نسبته هو وصديقه "ع." كوسيط ستكون ثلث ذلك المبلغ أي 400 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 12 مليار جنيه مصري).

ثم عقب ذلك اتفق المتهم الأول "سرا" مع المتهم "م. م.، الخبير الموفد من قبل المشتري" على الاستيلاء على أموال المستشار م. ص.، وعدم إتمام صفقة الأثار المشار إليها.

وأضاف أنه في إحدى اللقاءات بالمستشار "م. ص."، طلب منه الأخير جلب أحد التماثيل الأثرية من بلدته "أخميم" بمحافظة سوهاج، لبيعه في محافظة القاهرة، فلما أبدى له تخوفه من ضبطه وبحوزته التمثال الأثري أثناء نقله من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة، قرر له المستشار "م. ص." قائلا، "إنت مش عارف أنا شغال أيه؟ أنا رئيس محكمة وهاجي معاك أخده في عربيتي ونرجع بيه على القاهرة، ومفيش كمائن هتوقفنا".

وتابع، أنه عقب استيلاءه على أموال المستشار "م. ص." هو والمتهم الثاني "م. م." تقابل مع الأخير والذي أخبره بأنه تم خطفه والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمعرفة بعض الأشخاص، وكان ذلك في حضور المستشار "م. ص.".

كما أقر أن المدعوة "ألاء س. ش.، موظفة بشركة كابيتال هوم للتسويق العقاري"، وهي صديقة زوجة المستشار "م. ص." والتي تدعى "أ. م. ف."، تواصلت معه وصارت بينهما صداقة بناء على طلب المستشار "م. ص." لها، وأنها اتصلت به لمقابلته، وطلبت منه توصيلها لمنطقة التجمع الأول مدعية ذهابها لمسكن إحدى صديقاتها.

وما أن وصل إلى المكان مستقلا سيارته وترجلت منها، حتى فوجئ باستقلال المتهم "م. س. أ." السيارة بجانبه محرزا سلاحا أبيض (مطواة) وباغته بالتعدي عليه بقبضة يده محدثا إصابته بالأنف، فحاول الهرب بسيارته مسرعا، فاعترضه المتهم المستشار "م. ص." بسيارته وحدث تصادم بينهما فتوقفتا السيارتان عن الحركة وترجل هو والمستشار م. ص. كل من سيارته.

ثم قام المتهم "م. س. أ." وأخران بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وأرغموه على دخول سيارته وكبلوا يديه، وتعدى أحدهما عليه بسلاح أبيض (مطواة)، فأحدث إصابته بالرسغ الأيسر، واستولوا على مبلغ مالي مقداره 37 ألف جنيه وهاتفه المحمول وساعة يد، ثم اصطحبوه عنوة إلى شقة سكنية بمنطقة المرج، واحتجزوه فيها لمدة 4 أيام.

واستمروا في التعدي عليه بالضرب وجردوه من ملابسه وطرحوه أرضا على وجهه، وجرحه المتهم "م. س. أ." باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، وحرقه في منطقة "الإليه"، كما قام المتهم "ر. أ. ي." بتجريده من ملابسه ووضع رأس زجاجة بلاستيكية بـ "دبره"، وتصويره عاريا.

وعقب ذلك استولى المتهم "م. س. أ." على مفتاح سيارته وأكرهه على توقيع إيصالي أمانة بمبلغ 700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المتهمين تركوه بعد أن علموا أن والده تقدم ببلاغ يفيد تغيبه طوال هذه المدة.

التحريات الأمنية تؤكد الواقعة

وهو الأمر الذي أكدته تحريات الرائد أحمد عادل محمود عبدالعزيز، 33 سنة، مفتش بإدارة مباحث الأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار، حيث أقر باستعانه المتهم "م. س. أ." بالمتهمين "أ. م. ب.، ور. أ. ي."، في خطف المتهم "م. م." بعد أن استدرجه المستشار "م. ص." عن طريق فتاة صديقة زوجه المستشار المذكور، إلى طريق جانبي خلف مسجد "فاطمة الشربتلي" بالتجمع الأول.

واعترض المستشار "م. ص." طريق سيارته واستوقفوه وقاموا بخطفه بالإكراه واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتفه وسيارته، ثم احتجزوه لمدة 4 أيام، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج المملوكة للمتهم "م. ف."، وقاموا بهتك عرضه والتعدي عليه وتعذيبه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 700 ألف جنيه.