عمار علي حسن يكتب: أدبيات حسن البنا السياسية (2/3)
ب ـ تسييس الإسلام: رغم أن القرآن الكريم نص صراحة على أن الإسلام دعوة خاتمة للبشرية جمعاء وليس دولة فإن البنا يذهب في الاتجاه المعاكس. فالقرآن يخاطب النبي قائلا: "فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر" وفي هذا نزع السلطان الدنيوي عنه أو الملك لأن جوهر الأخير هو السيطرة والتحكم، سواء بالبطش والقهر أو بالعدل والحكمة. وما كانت للرسول هي سلطة روحية قادت من حوله إلى أن يضعوه في موضع الصدارة في تسيير مسائل حياتية مادية، لكن ظل ما أتى به، بشيرا ونذيرا، منبعه النبوة وليست الملك، وطريقه هو دعوة الناس إلى الإيمان وليس إلى السلطان. ومع هذا أقامت جماعة الإخوان أفكارها ومسارها على تسييس الإسلام، أو تحويله إلى مشروع سلطة أو ملك، وهي مسألة تتضح بجلاء في قول حسن البنا: "الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من أركانه، ويعتمد على التنفيذ، كما يعتمد على الإرشاد .. والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقيهات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر. والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه أن يكون فقيها مرشدا، يقرر الأحكام، ويرتل التعاليم، ويسرد الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ يشرعون للأمة ما لم يأذن به الله، ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في واد، ونفخة في رماد، كما يقولون".
ويعود البنا ليخاطب أتباعه: "إذا قيل لكم: إلام تدعون؟ فقولوا: نحن ندعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه، فإن قيل لكم: هذه سياسة، فقولوا: هذا هو الإسلام. نحن لا نعرف هذه الأقسام .. يا قومنا، إننا نناديكم والقرآن في يميننا، والسنة في شمالنا، وعمل السلف الصالحين من أبناء هذه الأمة قدوتنا، وندعوكم إلى الإسلام، وتعاليم الإسلام، وأحكام الإسلام، فإن كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من يدعوكم إلى هذه المبادئ سياسيا، فنحن أعرف الناس، والحمد لله، في السياسة، وإن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ما شئتم، فلن تضرنا الأسماء، متى وضحت المسيمات، وانكشفت الغايات".
وبالطبع لا يمكن، من الناحية الواقعية، إنكار ما بين الدين، أي دين، وبين السياسة من اتصال، لكن هناك فارقا كبيرا بين التقاء المجالين في مفاصل حياتية عادية، يحاول فيها الدين أن يمنح السياسة إطارا أخلاقيا، وبين توظيف الدين في الوصول إلى السلطة أو الحكم، أو تحويله إلى أيديولوجيا، بما ينقله من عقيدة دينية إلى عقيدة سياسية، أو الزعم بأن ما تطرحه الجماعات الدينية السياسية هو التصور الإلهي للحكم والإدارة.
ويشمل التصور السياسي للبنا، في العموم، ربطا بين الإسلام والعمل السياسي، بوجه لا لبس فيه، بغية إقامة "الحكم الإسلامي" وتحرير الوطن الإسلامي" و"إقامة "الأمة الإسلامية" وتحقيق الوحدة الوطنية والعربية والإسلامية، والترحيب بالنظام الدستوري والنيابي، والتنديد بالأحزاب والحزبية، وحماية الأقليات والأجانب، وهي الأهداف التي حددها هو للعمل السياسي. لكن الجماعة لم تتمكن في تطبيق هذه اللافتات والشعارات العامة في الممارسة السياسية الحياتية، فظلت طيلة الوقت تستعير نص البنا باعتباره ردا على منتقديها، وكأنها بهذا قد تمكنت من الرد بالفعل، أو بنت حجة سليمة، ففضلا عن أن النقد كان موجها إلى الممارسة بالأساس فإن نص البنا نفسه لم يخل من تشوهات وتناقضات ظاهرة، كما سيتضح فيما بعد.
ج ـ السياق العام: ما كان لحسن البنا أن يتجاهل بالكلية السياق السياسي والاجتماعي والفكري العام الذي نشأت فيه جماعته. فالظروف التي أحاطت بنشأته، هو شخصيا، وتطوره الفكري وانخراطه في العمل العام، فيما بعد، كانت تعاني من عدم الاستقرار، وتشهد تحولات سريعة، وصراعات مستمرة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء داخل المجتمع المصري، أو الإقليم، أو حتى العالم بأسره في هذه الفترة.
ففي تلك الأيام سقطت الخلافة الإسلامية، وسادت أفكار حول "الجامعة القومية"، واتسعت نبرة التحدي للاستعمار في إهاب حركات وطنية ليبرالية وقومية، وظهر اتجاه يرمي إلى تنقية التراث وتجديده، وصار جدل حول التصورات التي أطلقها جمال الدين الأفغاني، والاجتهادات التي فتح بابها محمد عبده، في مقابل اتجاهات تغريبية واضحة، ونشاط للمجموعات التبشيرية، ومحاولة البعض التوفيق بين الوافد والموروث، أو البحث الجاد فيما تركه الأسلاف، مثلما فعل رشيد رضا.
وحين تم إطلاق جماعة "الإخوان المسلمون" في عام 1928 كانت مصر تعرف نظاما ديمقراطيا، إلى حد كبير، ولها دستور ينتصر للفصل بين السلطات، ويعلي من شأن الحريات العامة، ويؤمن بالتعددية، بل إن هذا الدستور نص على أن "دين الدولة هو الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية"، بما يقلل من حجية الذين كانوا ينعتون الدولة بالخروج التام على الدين، وبالتالي يبررون قيام جماعات إسلامية سياسية تسعى للوصول إلى السلطة لتطبيق الشرع، حسبما تنادي في شعاراتها، وينقلون الأمر من تحديد "دين الدولة" إلى إقامة "دولة الدين".
من هنا بدت أفكار البنا السياسية متأثرة بالسياق الذي نبتت فيه جماعته، أو انطلقت دعوته، ولهذا حملت قدرا كبيرا من التحايل والمجاراة والمدارة، فالرجل كان يعرف أن بعض من انتموا إلى جماعته في البداية أعضاء في أحزاب سياسية على رأسها الوفد، ولم يكن بوسعه أن يتجاهل هذا، وقد تيقن من خطورة التنكر له، حين بدأ يدخل بجماعته إلى غمار الحياة السياسية فانسحب منها وفديون ومنتمون لأحزاب أخرى وأبلغوه إنهم انخرطوا في صفوف جماعة الإخوان من أجل الدعوة الدينية أما الانتماء السياسي فهو لأحزاب يحملون عضويتها. وقد استعملت جماعة الإخوان رؤية البنا في رفض الحزبية في تبرير قيام جمال عبد الناصر، وقت أن كان الإخوان في تحالف معه، بالتخلص من الأحزاب عد نجاح حركة الضباط في 23 يوليو 1952.
ولم يلبث البنا نفسه أن تخفف من كثير من أفكاره تباعا، لاسيما مع صعود نفوذ التنظيم الخاص، وظهور أفكار متشددة، زادت واستفحلت وسيطرت بعد رحيل البنا، وتعزز مكانة سيد قطب وتصوراته، ليخف تأثير السياق القديم الذي نشأت فيه الجماعة على أفكارها السياسية اللاحقة، ليس لتبدل السياقات فقط، إنما لتغير خطط الجماعة وأساليب عملها، التي لا تجد غضاضة في تغيير مقولاتها وأفكارها حسبما تقتضي مصالحها ومنافعها. ووقع التغيير الأكبر بعد ثورة 25 يناير المصرية، حيث وجدت الجماعة الطريق مفتوحا أمامها للوصول إلى السلطة، وهو ما كان لها شهورا قبل أن يخرج ملايين المصرين مطالبن بـ "سقوط حكم المرشد".
أولا: الدولة
ينظر حسن البنا إلى الدولة التي كان يسعى إليها على أنها "دولة دعوة" محكومة بسلطان الشريعة، وذلك انطلاقا من المبدأ السياسي الإسلامي، الذي استوى على سوقه في زمن الأمويين، الذي كان يرى أن وظيفة الحاكم هي "حراسة الدين وسياسة الدنيا". ولذا فإن الدولة في نظر البنا هي التي تنشر الدعوة، وتنظم الجهاد، وتسعى لتحقيق "الأخوة الإسلامية" وتمكين الإسلام، ونشر رسالته. وبذا فيجب أن تكون دولة مرهوبة الجانب، حسب رؤيته.
ورأى البنا أن الدولة التي ينشدها يجب أن تتأسس على أركان تتواءم مع تصور القرآن، فتهتم بمختلف العبادات وعلى رأسها الصلاة والزكاة والصيام، وتهتم بالأخلاقيات العامة مثل العفة والترشيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقيم شكلا من التعامل بين الحاكم والمحكوم، فيرعى الأول الثاني، ويطيع الثاني الأول، وتعمل على بناء شخصية المسلم القادر على العمل والكسب، والمتزود بالعلم والمعرفة، والحريص على بدنه وحواسه وفهمه. كما تقوم الدولة برعاية الإنفاق لتحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي، وتجهيز المقاتلين في سبيل الله.
ويرى البنا أن من وظائف الدولة أيضا بناء نظام سياسي يعبر عن الشريعة الإسلامية، وتحقيق العدالة بوصفها قيمة عليا في الدين الإسلامي، ونشر الدعوة والجهاد، باعتبارهما أمرين مرتبطين ارتباطا وثيقا.
كما يرى أن من وظائف القائم بالحكم وواجباته إقامة العدل، وهو ما ظهر في خطاب أرسله للملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان، وإلى رئيس وزرائه مصطفى النحاس باشا فى أول مايو1947 قال فيه إن على الراعى أن يقيم العدل فى الأمة وهذه مسئوليته أمام الله تبارك وتعالى.
ويحدد البنا ركائز قوة الدولة في تكييف نظامها الاجتماعي وفق التصور القرآني، ووجود قيادة سياسية قوية وموحدة، واتباع لامركزية الحكم، بحيث تمتد إلى المال العام والجيش والإدارة المحلية، والتمسك بالخصوصية الحضارية والإبداع في إطارها مع الاستفادة من عطاءات الحضارات الأخرى، وضرورة الالتزام الإيماني من دون هيمنة المؤسسة الدينية على المؤسسة السياسية. أما عوامل تداعيها وانهيارها فهي في نظره تتمثل في وجود صراع حول السلطة، أو تنازع الرئاسة والجاه، وغرور الحكام بسلطانهم، وإهمالهم لشئون الناس، وتصاعد الخلافات السياسية والانحياز للعصبيات المذهبية، والانصراف عن العقيدة الدينية، والانغماس في حياة الترف واللهو والبطر، وإهمال العلوم والمعارف.
ثانيا: السلطة
تنطلق الرؤية السياسية لحسن البنا في هذه الناحية من ضرورة وجود إمام على أى جماعة مهما كان عددها، لأن غير ذلك فوضى لا يقرها الإسلام. ولهذا الإمام، ويعني هنا الحاكم، الطاعة إن التزم بالشرع، وهنا يقر البنا بأنه إذا وجد الحاكم الذى يتبع منهج الإسلام فى حكمه فسيصبح الإخوان جنوده وأنصاره وأعوانه. وإن لم يوجد هذا الحاكم فسيعملون على استخلاص الحكم ليتولاه شخص منهم يطبق منهجهم فى الحكم وهو الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا لم يلتزم الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم فيجب استخدام الوسائل الدستورية للتخلص منه حيث المشاركة فى الانتخابات والمشاركة فى الحكومة وغيره كما سبق فى مبدأ الطاعة وطاعة الحاكم وإمكانية الثورة عليه.
وبدلا من الثورة يطلب البنا ما أسماه "إصلاح الحكومة" ويقول في هذه الناحية: "إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة، وأجير عندها، وعامل على مصلحتها، والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين، مؤدين لفرائض الإسلام، غير متجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه .. ومن صفاتها الشعور بالتبعة، والشفقة على الرعية، والعدالة بين الناس، والعفة من المال العام، والاقتصاد فيه. ومن واجباتها صيانة الأمن، وإنفاذ القانون، ونشر التعليم، وإعداد القوة، وحفظ الصحة، ورعاية المنافع العامة، وتنمية الثروة، وحراسة المال، وتقوية الأخلاق، ونشر الدعوة. ومن حقها متى أدت واجبها الولاء والطاعة، والمساعدة بالنفس والأموال، فإن قصرت فالنصح والإرشاد، ثم الخلع والإبعاد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وقد وضع البنا طريقين للتغيير، الأولى تعتمد على الوصول إلى القاعدة العريضة من الناس، والثانية تنصب على تغيير النخبة والطبقة الحاكمة وذلك من خلال الوسائل الدستورية كدخول الانتخابات ومزاولة أعمال السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. ويرفض البنا الثورة كطريق للتغيير، ويشكك في جدواها، وقدرتها على إصلاح المجتمع، لكنه لا ينفي احتمال قيام ثورات جراء الظلم والفساد، لكنها إن قامت فلن يكون للإخوان علاقة بها، حيث يقول: "إن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر فى إصلاح عاجل وسريع لهذه المشاكل فسيؤدى ذلك حتماً إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال وإهمال مرافق الإصلاح. ليست هذه المشاكل التى تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيراً من هذه النذر فليسرع المنقذون بالأعمال".
وبالنسبة لنظام الحكم، يرى البنا أن للحاكم حق تفويض سلطاته للوزارات التى تعمل معه وتنفذ خطته، لكنه هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الشعب. وتتطابق رؤية البنا هنا مع رؤية المواردي، في حديثه عن وزير التفويض، ووزير التنفيذ، فالأول هو الذى يفوضه الإمام فى إدارة بعض الأمور، ويراقبه حتى لا يخرج عن النظام المطبق للحكم، والثاني لا يتخذ قرارات ولكنه ينفذ فقط أوامر الإمام.
ويرى حسن البنا أنه من الأفضل الأخذ بالنظام البرلمانى لأن النظام الرئاسى يجعل الرئيس هو المتحكم فى كل شىء والوزراء يصبحون تابعين له، وهو في رأيه هذا كان يجاري السياق السياسي العام في مصر آنذاك. وأن النظام الدستورى النيابى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الإسلام هذا على حد تعبير حسن البنا حيث يكفل هذا النظام ثلاث مبادئ هى أساس نظام الحكم الإسلامى لأنه يحقق مسؤولية الحاكم، ووحدة الأمة، واحترام إرادتها. ويحافظ على الحرية الشخصية، ويجعل الأمة مصدر السلطات، ويضع حدودا واضحة بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويجعل الأخيرة مسؤولة أمام الشعب، ومن حقه أن يحاسبها.
لكن لم يلبث البنا أن ناقض نفسه حين رأى أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك تعددية حزبية، بدعوى أنها تؤدى إلى تفرقة صفوف الأمة، إنما يجب أن يقوم هذا النظام على وجود حزب واحد أو عدم وجود أحزاب سياسية. فالبنا كان يرى أن الأحزاب مفرقة لا مجمعة، وأن قادتها يأخذونها سببا للوجاهة الاجتماعية، ولذا كان يطالب بـ "القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية فى وجهة واحدة وصف واحد".
وهناك عاملان أثرا بشدة على موقف البنا من الأحزاب، الأول هو التحالف الخفي بين الإخوان والإنجليز من ناحية، والظاهر مع الملك فاروق من ناحية الأخرى، والطرفان كانا حريصين على ضرب حزب الوفد باعتباره قائد الحركة الوطنية من أجل الاستقلال والدستور، والثاني شخصي يتعلق بالجماعة أو بالبنا نفسه، فالجماعة كانت ترى أن الأحزاب تقف حجر عثر أمام انفرادها بالمجال السياسي العام، وبعض هذه الأحزاب قاومت، بشل ظاهر، فكر البنا ومسعاه. أما البنا فقد أخفق في الفوز بمقعد برلماني أمام مرشحي الأحزاب حين ترشح أكثر من مرة بدائرة "الدرب الأحمر" بالقاهرة، رغم أن بها المركز العام لجماعته.
وبالنسبة للسلطة القضائية فهو يرى أنها المنوط بها تحقيق العدل بين الناس، لذلك لابد من استقلالها حتى لا تخضع لأي ضغوط مادية أو معنية تؤثر على حياديتها، وكان هذا مفهوما في ظل ترسخ هذه الثقافة في المجتمع المصري آنذاك، لاسيما أن النخبة السياسية المتمكنة كانت من الحقوقيين.
وكان البنا يدعو إلى ما أسماه "بث الروح الإسلامية فى دواوين الحكومة بحيث يشعر الموظفون جميعا أنهم مطالبون بتعاليم الإسلام... ومراقبة سلوك الموظفين الشخصى وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والناحية العملية" على أن "توزن كل أعمال الحكومة بميزان الأحكام والتعاليم الإسلامية، وقد طالب بهذا فى رسالته المعنونة "نحو النور" والتي وجهها إلى من لقبه بصاحب المقام الرفيع، وهو لقب كان يتلقب به رؤساء الوزارات فى العصر الملكى.
