إجراءات استباقية من إسرائيل لمواجهة إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت من «الجنائية الدولية»
تتأهب إسرائيل لاحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، رغم أن القضية لم تصل بعد إلى قرار رسمي من المحكمة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية نشرت بيانًا يوضح إجراءاتها بعد جمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم، مشيرة إلى أن المدعي العام قد يطلب من القضاة إصدار أمر بالقبض، الذي يجب تنفيذه من قبل السلطات الوطنية، أو استدعاء المشتبه بهم للمثول أمام المحكمة بشكل طوعي.
إسرائيل، التي لا تعترف بولاية المحكمة على الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، تستعد لأسوأ السيناريوهات، وتناقش خطوات الدفاع المحتملة في حال صدور مذكرات الاعتقال. ورغم رفضها لسلطة المحكمة، فإنها تعترف بأنها قد تكون ملزمة بتنفيذ قراراتها في حال صدورها.
من جانبها، دعت إسرائيل حلفاءها إلى وقف تمويل المحكمة وتفكيكها، معتبرة أنها تنتهك السيادة وتستخدم كأداة ضد الدول التي لا تعترف بسلطتها. في الوقت نفسه، تعكف إسرائيل على وضع خطة دفاعية لحماية قادتها في حال تطبيق هذه المذكرات.
تظل هذه الخطوة تحديًا دوليًا كبيرًا، حيث تشير إلى تصعيد الصراع القانوني حول التهم الموجهة ضد قادة إسرائيليين وموقف السلطات الإسرائيلية المتشدد تجاه سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
