بعد ساعات من مناشدته.. السيسي يوجِّه بدراسة مد إشراف القضاء على الانتخابات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وأنه يثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصر العزيزة.

وشدد الرئيس على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وأنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية.

أول مقترحات الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر في جلسته مساء أمس الأحد، رفع اقتراح مشروع قانون للرئيس السيسي، للنظر في عرضه على البرلمان بشأن ضمان نزاهة الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد.

وأشار المجلس في بيان، إلى أن الاقتراح يعبر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، مبينًا أن الاقتراح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي عام 2017، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد مناقشة مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمواد القانون، وحسم الجدل بشأن الإشراف على العملية الانتخابية.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.

ووفقًا للمادة السابقة، ألغي وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كما كان يجرى طوال العقود الماضية، وسط جدل داخل المجلس حينها حول استعانة الهيئة بالقضاة في الإشراف على الانتخابات، والاكتفاء بالاستعانة بموظفي الدولة خوفًا من مخالفة الدستور.

ونوه المجلس بأن الاقتراح يأتي في ضوء أن المادة 34 تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.