«الغرف التجارية» تحدد 13 سببًا لتراجع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا
رصدت تقارير اقتصادية بالغرف التجارية، بوجود 13 معوقًا يكشف الأسباب الحقيقية وراء تراجع حجم التصدير إلى روسيا، رغم قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وتبلغ نسبة صادرات مصر إلى روسيا 18% من إجمالي صادراتها، بقيمة 404 ملايين دولار، وهي نسبة هزيلة جدا بالمقارنة بحجم واردات روسيا من العالم والتي تصل إلى 232 مليار دولار.
وأكدت التقارير التي حصلت «ذات مصر» على نسخة منها أن مصر أهدرت فرصا عظيمة لجلب العملة لاقتصاد يعاني الضعف.
ومن أهم المعوقات التي رصدتها تقارير الغرف التجارية
- ضعف القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية لإنتاج منتجات تتمتع بجودة عالية وسعر مناسب وبالتالي خروجها من المنافسة مثل دول كالهند- بنجلاديش- إندونيسيا- تركيا.
- الارتفاع النسبي لمعدلات الضرائب مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخدمات والمواد الخام وتكاليف النقل ورسوم عبور الطرق المختلفة والأراضي الصناعية والتراخيص الصناعية.
- استيراد أغلب مستلزمات الصناعة وخاصة صناعة الملابس من الخارج علاوة على استيراد الماكينات وقطع غيارها.
- نقص الدراسات المتعلقة باحتياجات المستهلك الأجنبي والفرص البديلة المتاحة أمامه.
- الحاجة لتطوير الموانئ المصرية وارتفاع أسعار النولون (الشحن) وعدم توفر الحاويات.
- نقص الوعي التصديري بالسوق الروسي وقصور قواعد البيانات الخاصة لصناعة المصرية.
- التشوه الجمركي الذي تواجهه الصناعة المصرية، حيث تسجل التعريفة الجمركية ارتفاعا على كثير من المواد الخام مقارنة بالدول الأخرى.
- عدم الإلمام الكافي لمسؤولي اللوجستيك في الشركات المصرية المصدرة إليها.
- عدم التعرف الدقيق على أنظمة التجارة الالكترونية وتطوراتها المتسارعة.
- عدم اعتماد مصر أنظمة التداول الحديث مثل نظام البورصات السلعية
- توطن بعض أمراض النباتات والحيوانية في مصر بما يصدر صورة سيئة للمنتج المصري.
- تأخر صرف المساندة التصديرية والحاجة إلى زيادة نسبتها لبعض الصادرات.
