حرب الحبوب بين روسيا ومجموعة السبع.. تداعيات «كارثية» على مصر

صدمت روسيا، أمس الأول، العالم بإعلان نيتها إنهاء صفقة الحبوب مع دول مجموعة السبع، إذا حظرت مجموعة السبع الصادرات إلى روسيا، لينطلق تساؤل حول مدى تضرر الدول النامية وفي مقدمتها مصر حال إعلان موسكو قرارها الصادم.

نائب رئيس مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف أمس الأحد، قال إن فكرة فرض حظر شامل على تصدير البضائع إلى بلدنا افتراضيًا فكرة رائعة لأنها تتضمن أيضًا وقفًا مضادًا لاستيراد البضائع من بلدنا، بما في ذلك فئات السلع الأكثر حساسية بالنسبة لمجموعة الدول السبع. 

وتابع الرئيس الروسي السابق في تصريحاته: «في هذه الحالة، ستنتهي صفقة الحبوب بالنسبة لهم بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي يحتاجون إليها».

لماذا تتضرر مصر من قرار روسيا؟

 وتمثل روسيا ثالث أكبر الدول المنتجة للإقماح  حول العالم، بإجمالي نحو 86 مليون طن سنويًا، تمثّل 9.7% من إنتاج القمح العالمي.

مصر ستكون ضمن أكثر الدول المتضررة إذا فرضت روسيا حظرًا كاملًا على صادراتها من القمح، فالقاهرة تستهلك 25 مليون طن قمح سنويًا في حين يبلغ إنتاجها نحو 12 مليون طن، وتعوض الفارق من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا، ويليهما فرنسا ورومانيا.

يذكر أن اتفاقية الحبوب تأسست عام 1995 بهدف توفير مجال أمن لتجارة الحبوب في العالم والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة  لضمان استقرار السوق، لكن المتغيرات التي حدثت بسبب الحرب الروسية -الأوكرانية غيرت مفهوم هذه الاتفاقية كونها لا جدوى منها في ضبط السوق العالمية واحتياجات الدول النامية.

روسيا تحتل المركز الأولى عالميا في تصدير القمح بـ37.3 مليون طن، تليها أميركا وكندا بـ26.1 مليون طن، وأوكرانيا في المركز الرابع بـ18.1 مليون طن، ويتجه أغلب القمح الروسي والأوكراني إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

مصر ستكون في ورطة كبيرة

رئيس اتحاد غرف الأرومتوسطي، أحمد الوكيل، شدد لـ«ذات مصر»، على وجود أزمة حال انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، مشيرًا إلى أن تنفيذ روسيا تهديدها يعني ارتفاع كبير في أسعار الأقماح نتيجة قلة المعروض.

وكشف الوكيل أن مصر تمتلك احتياطي يكفيها لشهر سبتمبر المقبل بسبب الإنتاج المحلي والذي يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين طن، فضلًا عن استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية القمح من عدة دول مختلفة، مشيرًا إلى أن مصر أخذت حذرها بعدما توالت الأزمات العالمية.

وتابع: «كان من الضروري وجود حرية أكبر في عمليات البيع والشراء لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد وهو ما انعكس إيجابيا على السوق المحلى فلم يشعر المواطن بأي مشكلة  تذكر خاصة في موسم الإقبال على الأقماح خلال احتفالات عيد الفطر المبارك وعمل العك والبسكويت

صعوبات الاستيراد من روسيا

عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، بين أن استيراد مصر الأقماح من روسيا واجه بعض التعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لأن البنوك كانت تطلب المزيد من الوثائق، لكن يظل القمح الروسي حاليا الأكثر تنافسية،فى السوق المحلي. 

وأشار لـ«ذات مصر» إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين على السفن وأزمة النقد الأجنبي جعلت المطاحن الخاصة والمستوردين غير قادرين على دفع ثمن القمح العالق في الموانئ، وأن الواردات بلغت أدنى مستوى منذ 2013.

ولفت إلى أن الأزمات العالمية جعلت القطاع الخاص ينوع بعض مشترياته مع وصول شحنات نادرة من الولايات المتحدة والهند والبرازيل إلى الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الشحنات أيضا من فرنسا، حيث والتي ارتفعت أربعة أمثال  بالمقارنة بالأعوام الماضية.

مصر تصل لذروة إنتاجها

ويرى نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، أنه لا تأثير حالي على مصر حال خروج روسيا من اتفاقية الحبوب، بسبب موسم الحصاد المتوقع توريد 4 ملايين طن منه، مشددًا على أن مصر ستتأثر لاحقًا لأن واردتها من رسيا تصل إلى 55%.

المساحة المنزرعة من الأقماح وصلت لأول مرة خلال الموسم الحالي إلى 3 ملايين و650 ألف فدان تقريبًا، وإنتاجيتها ستصل إلى 10.5 مليون طن في ظل وصول متوسط إنتاج الفدان هذا الموسم إلى 3 أطنان، بحسب أبوصدام.

و حددت الحكومة سعر 1500 جنيه كقيمة لإردب القمح وزنة 150 كيلو جرام بدرجة نقاوة 23.5 كأعلى سعر تستلم به الحكومة أردب القمح المحلي في تاريخه بما يدعم الفلاحين ويساعد في زيادة مساحات زراعة الاقماح في الموسم المقبل. 

وأوضح نقيب الفلاحين  لـ«ذات مصر، أن مصر تستورد 45% من حجم استهلاكها من الأقماح سنويا وتستهلك ما يزيد عن 20 مليون طن كل عام منهم 10 ملايين طن لصناعة رغيف الخبز المدعم تقريبًا.

خروج روسيا «كارثي»

ووصف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مصطفى النجاري، خروج روسيا من اتفاقية الحبوب بـ«الكارثي»، خصوصًا إذا لم تستثني روسيا مصر من القرار، ولم تلتزم بتصدير الشحنات المتفق عليها مع موردي السلع، مشددًا على أن التكلفة ستكون باهظة على الخزانة العامة للدولة.

ونوه النجاري لـ«ذات مصر»، بأن قرار استثناء مصر «سياسي» يعتمد على قوة العلاقات بين البلدين، مشددًا أن أضرار القرار ستكون وقتية ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لأن موردي القمح أبلغوا الهيئة العامة للسلع التموينية بالقرار فعلًا لأخذ التدابير اللازمة.