هل تتخلى مصر عن قرض صندوق النقد وتلجأ لنادى باريس؟ خبراء يجيبون
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، الشكوك حول استمرار الحكومة المصرية في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، وإمكانية بحثها عن فرص تمويلية أخرى.
لا تعويم جديد
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء الماضي، إنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر.
وأشار السيسي خلال مؤتمر الشباب في مدينة الإسكندرية، إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالاقتراب من سعر الصرف "انتبه لأنه قد تدخل في أزمة فوق الخيال"، مضيفًا أن كثير من الخدمات التي يحصل عليها المواطن يتم تسعيرها وفقًا لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
نادي باريس البديل
وشدد خبراء اقتصاد، على قدرة مصر على التخلي عن التعاون مع صندوق النقد الدولي، واللجوء إلى نادي باريس لجدولة الديون قبيل الإفلاس، مشيرين إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي نوعًا من المكابرة السياسية غير الواعية.
وأشار الخبر في تصريحات لـ«ذات مصر»، إلى أن شروط صندوق النقد الدولي المفروضة على مصر تعد تدخلًا ممنهجًا ومباشرًا في قراراتها المستقبلية، وأنه يدخل البلاد في دوامة ديون لن يتحملها المواطن المصري.
لا توجد صعوبة في تنازل مصر عن قرض الصندوق الأخير واللجوء في المقابل إلى نادي باريس الذي يضم 20 دولة من أكبر الاقتصادات في العالم، منها كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وإسرائيل، وفقًا للخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد خزيم.
خدمات النادي للدول المتعثرة
وأوضح خزيم أن النادي يقدم خدمات تمويلية ونقدية للدول المتعثرة، مثل تخفيض سعر الفائدة، وجدولة الديون بدلًا من إعلان إفلاسها، مبينًا الدولة التي تواجه أزمات عادة لا تفضل اللجوء إليه إلا إذا فشلت جهودها في التفاهم مع الصندوق.
وشدد على عدم وجود صعوبة في لجوء القاهرة إلى نادي باريس، وأنه يجب عدم المكابرة، منوهًا بأنه حال رفض مصر الاستغناء عن قرض الصندوق يجب بذل مجهود أكبر في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتابع: «باختصار مشاكل مصر عمرها ما هتتحل بالقروض والسلف، الاستثمار المباشر والإنتاج هو اللي ممكن يغير كل حاجة وممكن يحول البلد من الاعتماد على القروض لبلد بتحقق فائض كبير في ميزانياتها».
لا استغناء عن الصندوق
الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن هيكل، استبعد فكرة استغناء مصر عن صندوق النقد الدولي، قائلًا: «لم نسمع من قبل أن مصر اتخذت بديلًا عن صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، إلا في حالة واحدة وهي إرجاء القرض لأنها كانت تعول على الخليجيين التي تغيرت سياستهم مؤخرًا».
وأضاف لـ«ذات مصر»: «جاءت موافقة الصندوق بعد مفاوضات شاقة بدأتها مصر مع إدارة الصندوق منذ مارس بعد هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصري في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من اضطرابات اقتصادية ومالية عالمية كبيرة».
ونوه بأن الهدف من قرض الصندوق هو الحصول على شهادة ثقة من الجهات المانحة، وأن المواطن المصري أصبح يدفع فاتورة باهظة بسبب عدم استغلال القرض بشكل يدر عائدًا اقتصاديًا من خلال زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار والتصدير لتحقيق قيمة مضافة للسوق.
وأكمل: «هذا لم يحدث وتفاقمت الأزمات ما يرجح أن تلجأ مصر مضطرة إلى تنفيذ قرارات الصندوق خاصة بعد تخلي حلفائها الخليجيين في ظل احتياجها لـ28 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لإعادة تمويل ديونها المستحقة، ودفع الفوائد وتمويل عجز الحساب الجاري، وفقا لأبحاث "دويتشه بنك"، مع 20 مليار دولار إضافية مطلوبة في العام التالي».
