بعد فشل الحكومة في البيع.. مؤسسة التمويل الدولية تدير برنامج الطروحات المصري

وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

أهداف الحكومة المعلنة 

الحكومة أوضحت أن الاتفاقية تعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

وفقًا للاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية IFC، الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشار بيان الحكومة أنه متوقع أن ينتج عن الاتفاقية عدد من الأهداف أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات.

أسرار الاتفاقية المخفية

مصادر على صلة بالاتفاقية، أشارت في تصريحات لـ«ذات مصر»، إلى أن الحكومة واجهت أزمات متعددة خلال الأشهر الماضية مع إعلانها عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات والذي بدأته بـ32 شركة، ولم تنجح سوى في تنفيذ عدد قليل من الصفقات.

وأوضحت المصادر، أن الصعوبات تمثلت في سعي المستثمرين الخليجيين إلى الحصول على الشركات المصرية بأقل من سعرها الحقيقي، وزيادة الضغط على الجنيه المصري لخفضه مجددًا، وهو ما ظهر في فشل العديد من الصفقات.

وبينت المصادر في تصريحات أن الخطوة الأخيرة للحكومة تعني تخليها عن إدارة برنامج الطروحات لصالح مؤسسة التمويل الدولية IFC، خصوصًا أن الاتفاقية الموقعة اليوم، تُعد الأولى عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧ (CPF)، في مايو الماضي.

ويهدف إطار الشراكة إلى تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع وتحفيز فرص العمل، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

لماذا تخلت الحكومة عن إدارة برنامج الطروحات؟

وشددت المصادر على أن مؤسسة التمويل الدولية IFC ستتولى إدارة عملية الطروحات بالكامل وسيكون لها اليد الأعلى في القرار، سعيًا لجذب مستثمرين أجانب إلى السوق من جديد، والحصول على أفضل عوائد ممكنة بعد فشل الحكومة في تجربتها خلال الستة أشهر الماضية.

وذكرت المصادر أن إدارة المؤسسة قد تكون الأفضل لمصر خلال الفترة المقبلة في مواجهة التعنت الخليجي، ومحاولة خفض أسعار الأسهم والشركات المصرية المطروحة للبيع، موضحةً أنه من الممكن أن يحدث تعاون خليجي مجددًا في ظل وجود «IFC».

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع المؤسسة بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات.

التعاون مع وحدة الطروحات

وأوضح أن تنفيذ اتفاقية الخدمات سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

وأشار العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولة، مختر ديوب، أن اختيار المؤسسة مستشارًا للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مصري مستدام ومرن وشامل.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج.